مهنيو سيارات الأجرة بوجدة غاضبون من الحكومة بسبب المأذونيات

نددوا بالاستمرار في منحها لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة

نددت كل من نقابة مهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ونقابة مهنيي سيارات الأجرة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بوجدة باستمرار الحكومة في منح المزيد من المأذونيات لأناس لا علاقة لهم بالمهنة وإقصاء المستحقين الذين أفنوا زهرة حياتهم في خدمة المهنة دون أن يستفيدوا من هذه المأذونيات.
وأشار البلاغ، الذي تم إصداره بالمناسبة إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه مهنيو سيارات الأجرة إقدام الحكومة على إخراج النص التنظيمي المتعلق بالحق الدستوري في الحصول على المعلومة، ونشر لوائح المستفيدين من المأذونيات (لاكريما) ونزعها ممن لا تتوفر فيهم شروط ومعايير الاستحقاق، فوجئ المهنيون بمنح المزيد من المأذونيات لأناس لا علاقة لهم بالمهنة وهو ما ينم عن إقصاء ممنهج، حسب البلاغ، وتهميش للذين أفنوا زهرة حياتهم في خدمة المهنة، دون أن يستفيدوا من هذه المأذونيات التي هي حق مشروع لهم غير قابل للتفويت ولا للمصادرة.
وذكر مهنيو سيارات الأجرة بأن عدم إقدام الحكومة على تفعيل القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 نوفمبر 2011 والذي بموجبه يستفيد مهنيو سيارات الأجرة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زاد من مآسي المهنيين وتركهم عرضة للضياع والتشرد، ناهيك عن وجود عدد كبير من سيارات الأجرة الصغيرة على حافة الإفلاس بسبب تعقيد المساطر الإدارية لاستبدال محركات البنزين بالديازل أو استعمال طاقات بديلة كالغاز المضغوط أو السائل.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المساء" بنسخة منه، أن عدم التقيد بالمذكرة الوزارية رقم 61 والتي تجبر مالك المأذونية على التجديد التلقائي للعقود زاد من مآسي المستغلين وتركهم رهائن لمالكي المأذونيات، وهو ما يستوجب، بتعبير مهنيي سيارات الأجرة، ردا رادعا على هذه الاستفزازات.
ودعت النقابتان جميع المهنيين إلى التعبير جماعيا عن رفضهم واستنكارهم لكل الإجراءات التي تستهدف النيل من كرامتهم والإجهاز على مكتسباتهم، عبر المشاركة المكثفة لإنجاح الإضراب المفتوح الذي سيخوضونه في أقرب الآجال.