هيئة حقوقية بتارودانت تؤازر جمعية ناشطة في قضية عقارية بأولوز

عبر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه مع رئيس جمعية النور للتنمية والبيئة بأولوز، على إثر المضايقات التي بات يتعرض لها في نضاله ضد لوبي العقار بالمنطقة، واعتبر المركز الحقوقي أن إحالة محضر الدرك الملكي المنجز على الحفظ من طرف النيابة العامة بتارودانت، رغم كل الأدلة والحجج الدامغة واعترافات المشتكى بهما، يبين بجلاء دخول بعض الجهات الخفية لإقبار ملف القضية.
وكانت جمعية النور وجهت شكاية ضد رئيس المجلس البلدي لأولوز بمعية شخص ثان يمتهن المضاربة في العقار، في موضوع بشأن تزوير وثيقة رسمية واستعمالها والاستفادة منها، بعد أن سلم الوثيقة المذكورة بطريقة غير قانونية إلى المشتكى به الثاني، المتابع من طرف النيابة العامة بتهمة تتعلق بالبناء بدون ترخيص قانوني، غير أن المحضر المنجز من طرف درك أولوز عدد 1068 والمسجل بالنيابة العامة تحت عدد2117/3201/2015، سرعان ما تم حفظه لأسباب ظلت غامضة، رغم الحجج التي تثبت التهم المذكور وكذا اعترافات المشتكى بهما، وهو ما حدا بالجمعية إلى مراسلة المركز الحقوقي لمؤازرتها في القضية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن المشتكى به الثاني، وبعد استفادته من الوثيقة الإدارية التي تتعلق بالتخلي عن المتابعة والموقعة من طرف رئيس المجلس البلدي، أصدرت ابتدائية تارودانت، بناء على هاته الوثيقة، حكما يقضي بتبرئته، رغم أن المخالفة قائمة على اعتبار أن البناية التي شيدها لازالت على حالها.
وأكد المصدر ذاته أن الجمعية باتت تلقى مضايقات عديدة بسبب استمرارها في فضح مافيا العقار بالمنطقة، من ضمنها تحرير محاضر وهمية وتسخير أحد الموظفين الجماعيين يشغل مهمة ضبط المخالفات ومراقبة البناء، حيث يقوم الأخير بتزوير محاضر المخالفات رغم عدم وجودها، كما هو الحال عند تحريره لمحضر مخالفة يتهم فيه رئيس جمعية النور ببناء بقعة بدون ترخيص، رغم أن البناية المعنية في المحضر مشيدة منذ سنة 1998 ، كما يؤرخ لذلك عقد الشراء وكذا شهادة الشهود.رررر