النيابة العامة تتابع البرلماني المهدي عثمون و من معه من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب

أجّلت الغرفة الجنائية لاستئنافية خريبكة، النظر في ملف المجمع السكني الفردوس إلى يوم 11 ماي المقبل، من أجل إعداد الدفاع. وقد تابعت النيابة العامة بالمحكمة المتورطين، في حالة سراح، من أجل الإرتشاء واستغلال النفوذ والنصب و المشاركة في هذا الملف "الفضيحة العقارية" في خريبكة.وقد تابعت النيابة العامة كلا من المهدي عثمون، الرئيس السابق لبلدية خريبكة، عن حزب الحركة الشعبية، من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب، فيما تابعت 4 أشخاص آخرين من أجل المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب. وقد شهدت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ بشار، تنصيب كل من المحامي محمد طارق السباعي، عن هيأة الرباط، وجمال جرير، عن هيأة خريبكة، باسم الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، كطرف مدني في ملف الفساد في بلدية خريبكة. و تعود تفاصيل القضية إلى إقدام المدعو محمد لشهب صاحب المشروع السكني كمشتكي أثناء البحث التمهيدي معه أنه اشترى أرضا من الأملاك المخزنية من أجل تشييد مجمع سكني اجتماعي ،و تقدم بطلب للحصول على التراخيص اللازمة ،إلا أنه تعرض لمضايقات أثناء عملية البناء تمثلت في إيقاف أوراش البناء عدة مرات بدعوى عدم ملائمة واجهة العمارات و أنها لا تحض بقبول السلطة المحلية، و استجاب لهذا المطلب و غيرالواجهات ، لكن استمرت المضايقات إذ وُجهت له رسالة تطلب منه إيقاف الأشغال فورا لكونه شيد عمارات إضافية بدون ترخيص،مما جعله يرضخ لضغوطات رئيس المجلس البلدي آنذاك المهدي عثمون،إذ اشترط هذا الأخير تسليمه العمارة 11 D،مساحتها 738 متر مربع و مكونة من 4 طوابق ،بدون مقابل،إذا أراد الحصول على التراخيص اللازمة، كما اشترط عليه المهدي عثمون إبرام عقد وعد البيع بإسم "بلقاسم غديش" و تضمين العقد قيمة العقار مبلغ 800 مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ 200 مليون سنتيم تدفع نقدا،مع تضمن العقد أن المشتكي تسلم المبلغ كاملا . قدم عثمون بعد ذلك ،تنازلا مكتوبا و مؤرخا و موقعا ،من طرف "بلقاسم غديش"، ل"لشهب" صاحب المشروع و طلب منه إنجاز وعد آخر بالبيع لصالح المدعو "طارق الزاودي" ،وقد استجاب لهذا المطلب أيضا ،لكن مع مرور وقت قصير طلب منه إلغاء هذا العقد أيضا و إبرام عقد جديد مع ودادية "البشرى" للسكن في شخص رئيسها "نور الدين العرشي" ،مقابل تسلمه صوريا مبلغ 800 مليون سنتيم، وختم تصريحه أنه لم يتوصل بمبلغ 200 مليون سنتيم التي دفعها نقدا لعثمون من أي جهة ذكرت ،وأن اعترافاته أثناء إبرام العقود كانت بسبب الضغوط و الإكراهات من أجل الحصول على الوثائق و التراخيص ،واستدل على ذلك بقرص مدمج يتضمن تصريحات عثمون بثته سابقا إحدى القنوات التلفزية. وعند الإستماع إلى "بلقاسم غديش" صرح أنه اشترى العمارة و دفع مبلغ 200 مليون سنتيم من أصل 800 مليون سنتيم قيمة العقار ،إلا أن "لشهب"صاحب المشروع أخل ببعض بنود العقد ،مما اضطره للتنازل عن وعد البيع إلى "طارق الزاودي" ،هذا الأخير صرح أنه اشترى العمارة D11 بتسبيق مبلغ قدره 400 مليون سنتيم نقدا دفعها لصاحب المشروع ،ثم تنازل عن هذه العمارة لفائدة ودادية البشرى للسكن مقابل حصوله على ربح صافي قدره 60 مليون سنتيم. أما نور الدين العرشي بصفته رئيس الودادية فقد صرح أنه اشترى العمارة من مالكها بمبلغ 600 مليون سنتيم ،بعد تنازل طارق الزاودي عنها مقابل 60 مليون سنتيم،إضافة لمبلغ 400 مليون سنتيم التي سبق أن دفعها طارق الزاودي للشهب ،هذا الأخير طلب تكملة ثمن البيع ( أي 800 مليون سنتيم ) كاملة قبل إتمام العقد ،مما جعل نور الدين العرشي يستعين بأربع منخرطين جدد بالودادية هم أ.ش و م.ش و ع.غ و م .ش ،لتسليم مبلغ 380 مليون سنتيم ،مقابل الحصول على محل تجاري لكل واحد منهم ، و أضاف أنه أبرم العقد مع صاحب المشروع يتعهد فيه هذا الأخير بإتمام البناء، و لضمان الإلتزام بهذا الشرط تسلم منه 5 شيكات بنكية قيمة كل واحد منها 40 مليون سنتيم ، تبين فيما بعد أنها شيكات بدون رصيد. أما عبد الله الشتا ،أمين مال الودادية، فقد صرح أثناء الاستماع إليه أن الحساب البنكي للودادية كان يتوفر على مبلغ 360 مليون سنتيم ،قبل شراء العمارة، وأن هذه العملية تمت دون استشارة المكتب المسير و دون تحرير محضر لاجتماع هذا المكتب . أما المهدي عثمون ،فقد صرح أن البلدية رخصت لصاحب المشروع من أجل بناء 57 عمارة سكنية، إلا أنه بعد الشروع في البناء أضاف 6 عمارات دون ترخيص ،مما جعل مصالح البلدية توجه إنذارا لإيقاف الأشغال ،و تم تحرير محضر رسمي للبناء بدون ترخيص ،بعد ذلك أصبح صاحب المشروع يتردد على البلدية من أجل رفع قرار توقيف البناء ،و قد تم إرشاده إلى إنجاز تصميم ثان يعدل المشروع و يتضمن العمارات المضافة، لكنه كان مستعجلا و لم يقم بذلك و قدم الشكاية ، وبخصوص ما جاء في القرص المدمج ،فقد أنكر عثمون محتوياته و صرح أنه مفبرك و لا أساس له من الصحة. و يبقى أهم المتضررين من هذه الفضيحة العقارية هم سكان مدينة خريبكة الذين فقدوا غابة مخزنية أعدمت عن آخرها جراء الجشع و المضاربات العقارية ، كما يتضرر بشكل يومي قاطنو المجمع من الأسر التي اشترت شققا لم يستطيعوا الحصول على رخصة السكن لربط هاته الشقق بالتيار الكهربائي.
أخبار اليوم