بوسعيد يصدر مشروع قانون يدرج الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة

القانون نص على إمكانية تقييد الشركات الأجنبية غير الموجودة في المغرب

أصدر وزير المالية، محمد بوسعيد، مشروع قانون يؤسس لخلق سوقين داخل البورصة المغربية، أحدها سوق بديل سيخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط ولوج تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الشركات.
مشروع القانون المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي جاء بمقتضى يهم إدراج الشركات الأجنبية التي لا يوجد مقرها في المغرب، حيث سيكون بإمكانها التقييد في قسم من أقسام أسواق الهيئات أو الأشخاص المعنوية. ويمكن لهذا التقييد أن يتم بالعملات الأجنبية أو بالدرهم، على أن يحدد وزير المالية بداية كل سنة السقف السنوي للإصدارات المتوقعة لهذه الأدوات المالية وسقف كل عملية إصدار، عندما يتم التقييد بالدرهم.
وجاء المشروع بعقوبات جنائية منها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل شخص غير مسجل كمرشد في الاستثمار المالي، ويقوم بصفة اعتيادية بالأنشطة الواردة في القانون.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو اعتباري غير معتمد كشركة بورصة، يقوم بصفة اعتيادية بالعمليات المرتبطة بالنشاط الرئيسي والاعتيادي لشركات البورصة في تنفيذ المعاملات.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن سوق الرساميل عرف تغيرات عميقة مكنته من تعزيز فاعليته، وذلك نتيجة الإصلاحات المختلفة التي امتدت على مدى عقدين من الزمن. غير أنه من الضروري إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح التي سيتم من خلالها تطوير هياكل جديدة، لتلبية احتياجات المتدخلين والفاعلين في السوق، واعتماد المعايير الدولية قي سوق الرساميل المغربي.
ويؤسس هذا النص لعملية تأطير لأنشطة المرشدين في الاستثمار وخدمات الاستثمار، حيث ستخضع ممارسة هذه الأنشطة إلى تأهيل من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وسيتم أيضا توسيع الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة، فعلاوة على أنشطتها التقليدية يتيح مشروع القانون لهذه الشركات مزاولة الأنشطة المرتبطة بمجال الوساطة.