عبد الخالق التهامي: كيف يمكن التشجيع على الذهاب إلى البورصة والقدرة الشرائية ضعيفة

أبرزت إحصائيات صدرت عن مجلس أخلاقية القيم المنقولة أن نسبة استثمار الأسر المغربية في بورصة الدار البيضاء يبقى ''ضعيفا جدا'' بالمقارنة مع التجارب الدولية الأخرى. وأشار التقرير أن 0,5 بالمائة فقط من الأسر المغربية تستثمر في البورصة( مقابل أزيد من 23 بالمائة من الأسر في فرنسا على سبيل المثال)، وهذا ما يمثل 5 بالمائة فقط من رسملة البورصة. إن 30 ألف شخص يستثمرون في الأسهم داخل البورصة يبقى ''دون المستوى'' حسب محللي البورصة، وهو ما يجعل دور بورصة الدار البيضاء يبقى محدودا في توسيع فرص الاستثمار أمام الأشخاص الذاتيين، في الوقت الذي تهيمن فيه الشركات الكبرى على تداولات البورصة.
وقال كريم حجي، المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، في لقاء خاص على البورصة مضاعفة عدد الشركات المسجلة على مدى السنوات الأربع المقبلة، إلى 150 شركة، وزيادة عدد المستثمرين الأفراد إلى 500 ألف، من حوالي 30 ألفا حاليا، في إطار سعيها، لأن تصبح ثاني أكبر مركز للأسهم في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا.
في هذا السياق، اعتبر عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإقتصاد والإحصاء التطبيقي، أن البورصة لا تشكل سوى عنصر من عناصر متعددة من السوق المالي. متسائلا في حديث ل''التجديد'': كيف نطالب بالرفع من نسب ولوج المغاربة للبورصة والأصل أن نسبة الاستبناك في المغرب لا تتجاوز 50 بالمائة. إن المدخل لتشجيع الاستثمار في البورصة (لمجمل الشركات والأشخاص الذاتيين) حسب التهامي هو تعميم الولوج إلى الأبناك. وهذا الأمر يقتضي الاستفادة من التجارب العالمية في السماح لمختلف أصناف الأبناك من التواجد والتنافس بين مختلف المناهج البنكية. كما يرجع عدم إقبال المغاربة على الاستثمار في البورصة، حسب الباحث الاقتصادي، إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المغاربة. ويسائل التهامي: كيف يعقل أن نطالب المغاربة بالذهاب إلى البورصة وأصلا مدخراته تذهب في الاستهلاك اليومي؟
من جهته اعتبر أنس شوقي، محلل في بورصة الدار البيضاء، أن المشكل الذي تعاني منه بورصة الدار البيضاء هو عدم ''تحمس'' معظم الشركات المغربية للإدراج في البورصة. معتبرا أن 77 شركة مدرجة حاليا يبقى ضعيفا. مشددا من جهة أخرى أن دينماميكية البورصة ''لن تشجع أغلب المغاربة لاستثمار مدخراتها في الأسهم''. ونبه شوقي على أن بورصة الدار البيضاء ''تعاني من الاحتكارات بموازاة مع مايعاني منه القطاع البنكي''.
ولتشجيع ''ولوج'' البورصة جرى خلال السنة الماضية، تم تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية للشركات المسجلة في البورصة لثلاث سنوات، في إطار إجراءات تشجيعية، تهدف لزيادة عدد الشركات المدرجة، وكنتيجة لذلك، فإن تلك الشركات ستتمتع بخفض في الضرائب على الأرباح يصل إلى 50 في المائة. في هذا السياق نوه شوقي على ضرورة تمتيع الأشخاص الذاتيين بامتيازات ضريبية مشجعة على غرار ماتستفيد منه الشركات بهدف ''دمقرطة الولوج إلى البورصة''. إن البورصة في الدول الأخرى، حسب شوقي، تلعب دور ''دمقرطة الولوج إلى الأسواق المالية''.
وكانت بورصة الدارالبيضاء أنهت سنة 2010 على ارتفاع المؤشر العام للأسهم ''مازي'' بنسبة 0,14 في المائة. أما مؤشر الأسهم الممتازة ''مادكس''، فعرف تطورا مماثلا، إذ أغلق آخر يوم من السنة بزيادة 0,15 في المائة. وكان المؤشران عرفا، خلال سنة ,2009 انخفاضا بنسبة 4,92 في المائة، بالنسبة إلى مؤشر ''مازي''، وبنسبة 6,58 في المائة بالنسبة إلى مؤشر ''مادكس''، في سياق تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانسحاب الصناديق الأجنبية. كما تميزت سنة 2010 بسحب أسهم أكبر مجموعتين ماليتين في البلاد من البورصة(أونا والشركة الوطنية للاستثمار المندمجتين). كما عرفت سنة 2010 عودة الإدراجات في البورصة، بعد أن توقفت لأزيد من سنتين، بسبب تداعيات الأزمة العالمية.
يأتي هذا في سياق مصادقة البرلمان في إطار القانون المالي 2011 على مشروع قانون يتعلق بإحداث القطب المالي للدار البيضاء. هذا المركز الجديد، الذي سيشرع العمل به انطلاقا من 2014 من المنتظر حسب التوقعات، أن يساهم في تحقيق 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، وخلق 35 ألف منصب شغل جديد.