‎بورصة الدار البيضاء تتيح فرصا متعددة للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها وتنمية أنشطتها

‎ذكر المدير العام لبورصة القيم بالدار البيضاء كريم حجي أن بورصة الدار البيضاء تتيح فرصا متعددة للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتمكينها من ولوج البورصة ومساعدتها على تمويل استثماراتها وتنمية أنشطتها.
واضاف حجي، في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البورصة تقترح تحفيزات مالية لفائدة هذه المقاولات لدعمها في تغطية المصاريف المتعلقة بولوجها البورصة، وخاصة من خلال مبلغ 500 ألف درهم موضوع رهن إشارة المقاولات التي يقل رأسمالها الخاص عن 50 مليون درهم. وأشار حجي إلى أن هناك مكسبا آخر يتمثل في استمرار التحفيزات الضريبية في قانون مالية 2013 لفائدة المقاولات التي تلج البورصة، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن هذه الأخيرة تتوفر على تجارب ناجحة بالنسبة للمقولات الصغرى والمتوسطة التي اندرجت في البورصة، والتي تمكنت من رفع رساميلها لتمويل استثماراتها، وتنمية أنشطتها، والرفع من حصيلتها.
وبعد أن أشار إلى أن دراسة قامت البورصة بإنجازها أظهرت أن شخصا واحدا فقط من عشرين صرح أنه يعلم أن البورصة تقوم بتمويل الاستثمار، ذكر المدير العام أن بورصة الدار البيضاء أطلقت مؤخرا حملة ترمي إلى شرح دور البورصة وأهميتها بطريقة بسيطة وبيداغوجية.
وفي معرض حديثه عن العوامل المعيقة لولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للبورصة، ذكر حجي أن هذا النوع من المقاولات، الذي غالبا ما يكون عائليا، يظل هشا من حيث الحكامة الجيدة، مشيرا إلى أنه لتجاوز هذه الثغرة أعدت البورصة دليلا للتطبيقات العملية للحكامة موجه إلى هذه المقاولات، ودليلا آخر للمقاولات الكبرى.
وأضاف أنه من بين العوائق الأخرى، خشية بعض المقاولين من فقدان مراقبة مقاولاتهم، مبرزا أن هذا التخوف لا أساس له باعتبار أن ولوج البورصة يمكن أن يتم من خلال 20 إلى 30 في المائة، عوض 51 في المائة، مع الحفاظ على التحكم في المقاولة.
وأشار إلى أن الولوج للبورصة، يطرح أيضا مشكلة الانتقال من الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مجهولة، مما يخلق بعض التحفظات من قبل المقاولات.وفي ما يتعلق بانخفاض عدد المقاولات المدرجة في البورصة هذه السنة، أوضح حجي أن ذلك مرده إلى أن المقاولين المغاربة يترددون غالبا في لوج البورصة لما تتطلبه هذه العملية من شفافية وحكامة جيدة ونشر النتائج المالية بشكل دوري ووضوح مخطط الأعمال.
‎وأكد أن كل هذه العوامل تشكل إكراهات بالنسبة للمقاولين تحول دون استفادتهم من الامتيازات التي تقدمها البورصة، مستدركا انها بالمقابل تعتبر محفزات تدفع المقاولات إلى تبني حكامة جيدة وتحديد أهداف طموحة وبذل كل الجهود لبلوغ تلك الأهداف مما سينعكس إيجابا على نتائجها المالية.
وأشار حجي في هذا الإطار إلى انتشار أفكار مغلوطة لدى عدد من المقاولين بخصوص الدور الذي تضطلع به البورصة حاليا، مؤكدا أنه رغم هذه الوضعية، فإن بورصة الدار البيضاء تقدم مستوى تثمين عال يتوفر على كل المؤهلات التنافسية الضرورية مقارنة مع بورصات عدد من البلدان الصاعدة مثل مصر وتركيا والبرازيل.
وفي ما يخص الأرقام التي حققتها بورصة الدار البيضاء خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أوضح السيد حجي أن مؤشرات البورصة انخفضت ب 14 في المائة خلال هذه الفترة، مبرزا أن هذه الأرقام تعكس النتائج التي أعلنت عنها المقاولات والتي سجلت تراجعا مقارنة مع توقعات المحللين الماليين.
وأضاف أن هذا الانخفاض يعزا أيضا إلى انعاكسات أزمة الديون السيادية في أوروبا، والتي أسفرت عن تراجع الطلب الخارجي الموجه للمقاولات المغربية، وتراجع مداخيل السياحة مع انخفاض حجم الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب. وعرض حجي لضعف مساهمة بورصة القيم بالدار البيضاء في تمويل الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن هذه العملية تتم أساسا بواسطة النظام البنكي.
ففي السياق الحالي، الذي يتميز بارتفاع وتيرة منح القروض من قبل المؤسسات البنكية بشكل يفوق قدرتها على تحصيل الموارد، فإن هذه المؤسسات مدعوة بقوة إلى التحلي بمزيد من الحذر بخصوص كيفية توزيع القروض مما سيفرض على المقاولات ولوج البورصة لتمويل استثماراتها.
وأكد حجي أن ولوج البورصة لا يعني منافسة الأبناك، ولكن القيام بدور تكميلي، لأن رفع الرأسمال عبر الدخول إلى البورصة يعزز الرأسمال الخاص للمقاولات وهيئاتها المالية ويقدم دعما قويا للأبناك خلال تقديم القروض .