31 هيئة مهنية في مجال النقل الطرقي تهدد بخوض إضراب وطني

هددت أزيد من 31 هيئة مهنية في قطاع النقل الطرقي، زوال أول أمس الأحد، في الدار البيضاء، بخوض إضراب وطني يشل قطاع النقل إذا ما استمرت الحكومة ومجلس المستشارين في تجاهلهما لمطالبها. ويأتي هذا التصعيد في موقف النقابات المهنية ردا على ما أسمته. مصادر مهنية. ب«التشويش» الذي تمارسه وزارة التجهيز والنقل بتوقيعها لاتفاق مبدئي مع بعض النقابات، واعتبرت النقابات المهنية أن مجلس المستشارين هو المخول له مناقشة مشروع مدونة السير وليس الوزارة الوصية.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، اعتبر محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، أن لقاء أول أمس يأتي «ردا على بعض التصريحات والمناوشات التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة والادعاء بتوقيع المهنيين لاتفاق مبدئي مع الوزارة الوصية»، واعتبر محضي أن «حضور النقابات الوازنة بالقطاع ومن مختلف جهات المملكة دليل على أن الاتفاق الذي أعلنت عنه بعض النقابات والوزارة لا يلزمنا».
وطالبت النقابات المهنية في اجتماع لها عقدته أول أمس الأحد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالبيضاء، وضم نقابات النقل الطرقي والنقل بالميناء ونقل المسافرين وقطاع سيارات الأجرة، رئيس مجلس المستشارين بتوقيف مناقشة مدونة السير إلى حين فتح حوار في المجلس مع المهنيين الذين يمثلون القطاع. وحذر المهنيون، الذين حضروا بكثافة إلى مقر الغرفة من مدن العيون وفاس وأكادير وطنجة والناظور والجديدة والبيضاء ومراكش... الوزارة الوصية وهددوا بخوض إضراب وطني في القطاع في حالة استمرارها في ممارسة التشويش على المفاوضات.
وطالبت النقابات المهنية الحكومة بتفعيل الملف الاجتماعي الذي أصبح في سلة المهملات رغم الوعود التي قدمت منذ عهد الوزير الأول إدريس جطو إلى عهد الوزير الحالي عباس الفاسي. ودعا مهنيو النقل إلى إيجاد منظومة قانونية للسائق وإحداث صندوق مال الضمان، قبل التفكير في إقرار أية مدونة للسير. واستنكرت هذه النقابات إقصاء فئة من السائقين من الاستفادة من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يتناقض في نظر المهنيين مع الدعوات إلى توسيع التغطية الاجتماعية.