السلطات العمومية تتدخل ضد إضراب النقل

استدعى عمال الأقاليم جميع الكتاب المحليين لاتحاد الجامعات المهنية بمختلف المدن المغربية، وتم إخبارهم بعدم شرعية الاضراب التي دعت اليه الهيئة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ، وبرروا ذلك بكون مهام المكتب الوطني للاتحاد انتهت منذ السنة الفارطة ، وأنه كان يجب عقد مؤتمر جديد لهيكلة المكتب الوطني من أجل أن تكون له مصداقية ، وأكدوا لممثلي اتحاد الجامعات المهنية أنهم يشتغلون بدون شرعية قانونية. وتبعا لذلك علق اتحاد الجامعات المهنية، إضراب النقل الذي كان قد دعا إليه والذي كان من المنتظر أن يشل حركة النقل لمدة 3 أيام، وقرر تبعا لذلك عقد الجمع العام بتازة يوم الأحد المقبل من أجل هيكلة المجلس الوطني ، في وقت ينتظر أن تنفذ باقي الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب إضرابا وطنيا لقطاع النقل بالمغرب لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من اليوم الاثنين. وكانت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية قد دعت إلى خوض إضراب وطني بقطاع النقل بداية من اليوم . وأعلنت عن تشكيل لجان جهوية للتعبئة والمشاورة مع المهنيين حول مدونة السير التي صودق عليها مؤخرا متهمة الحكومة بعد الوفاء بنتائج الحوار التي تمت ما بين النقابات والحكومة ووزارة النقل بخصوص مجموعة من النقط التي تهم المدونة ومن جهته كان اتحاد الجامعات المهنية قد دعا إلى خوض إضراب في قطاع النقل أيام 7 و8 و9 من الشهر الجاري، احتجاجا على ما أسمته النقابة المذكورة، تجاهل الحكومة للمطالب المهنية للسائقين وتمرير بعض البنود في مدونة السير،والتي كانت مناط تحفظ النقابات العاملة في القطاع، واستغرب اتحاد الجامعات المهنية موقف الصمت الذي اتخذته بعض المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين. كما يأتي الإضراب المذكور احتجاجا على عدم استكمال الحوار مع الوزارة حول مدونة السير التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه،وكذلك حول الملف الاجتماعي، وقال نصر الدين صالحي، الكاتب العام للاتحاد، إنه تم التوقيع مع وزارة النقل والتجهيز يوم 12 من نونبر الماضي على التعديلات التي تقدمت بها النقابة كما تضمن الاتفاق التوقيع على تحفظات المهنيين التي تم تأجيل النقاش بشأنها في مجلس المستشارين والمتعلقة بالغرامات والعقوبات الحبسية متهما الوزارة بأنها لم تزود المهنيين بمسودة المدونة قبل عرضها على مجلس المستشارين. وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي قال صالحي إن المنتوجات التي تقدمت بها الوزارة والمتعلقة بالسكن والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي رفضها المهنيون لأنها تشبه المنتوجات المعروضة على باقي المواطنين في حين تم إغلاق التسجيل في التأمين بدعوى تعميق النقاش حوله.