اليزمي ينتقد «عنف» الأغلبية والمعارضة واستغلال الأطفال في الانتخابات

وجه إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انتقادات بالجملة إلى بعض قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة، دون أن يذكرهم بالاسم، متهما إياهم بالتصعيد المقلق للعنف اللفظي خلال التجمعات والمهرجانات الخطابية خلال الحملة الانتخابية، في إشارة منه إلى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وقال اليزمي، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم تقرير حول الانتخابات الجماعية والجهوية، نظمت أول أمس بالرباط «رغم تراجع العنف المادي غير أن الخطاب السياسي عرف أنواعا جديدة ومقلقة من العنف اللفظي».
وجوابا عن تصريحات كل من شباط ولشكر المهددة بالطعن السياسي في الانتخابات، دعا اليزمي هؤلاء إلى اللجوء إلى القضاء لتكريس الممارسة الديمقراطية، واصفا هذا الحل ب»الصحي».
وأبرز التقرير «التنامي المقلق للعنف اللفظي بكل أشكاله من سب وقذف وتمييز بسبب الجنس واللون والانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الاعتقاد، حيث أبرز التحليل الأولي لهذه الحالات، وفق المصدر ذاته «تورط عديد من المعنيين بالحملة الانتخابية مع تصدر «مساعدي الحملات الانتخابية» لهذه الفئة.
في المقابل، كشف التقرير عن التراجع العام للعنف الجسدي، حيث شهدت الانتخابات الجماعية ما مجموعه 194 حالة عنف مرصودة من قبل الملاحظين لم تشكل حالات العنف الجسدي سوى نسبة 30 في المائة في الوقت الذي لم تبلغ فيه نسبة هذا العنف سوى 5،29 في المائة بالنسبة للانتخابات الجهوية.
واعتبر تقرير اليزمي استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية حدثا بارزا، حيث تمت معاينته بشكل متكرر من قبل ملاحظي وملاحظات المجلس، والذين يحتلون مكانة خاصة في «تقسيم عمل» الحملة الانتخابية، بما فيه توزيع المنشورات والمساعدة في تثبيت الملصقات والمشاركة في اللجان التنظيمية للمهرجانات والمسيرات الانتخابية، فضلا عن تورط عدد منهم في «تمزيق الملصقات وبعضهم في حالات العنف اللفظي». وأوصى المجلس ب»اعتبار استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية وكذا استعمال ألفاظ ذات تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي كيفما كان، «مخالفات انتخابية قائمة الذات»، داعيا إلى الرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة بغية أن يعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي . من جهة أخرى، سجل التقرير مشكلة بنيوية متعلقة بتوقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات، منها أن القانون التنظيمي المغير والمتمم للقانون التنظيمي بشأن انتخاب مجالس الجماعات الترابية لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا 41 يوما قبل يوم الاقتراع.
وبخصوص بعض الخروقات، فقد أكد المجلس أن حالات تسخير الوسائل أو أدوات الإدارة أو الهيئات العامة لم تتجاوز 2،1 في المائة من مجموع الحالات المرصودة برسم الانتخابات الجماعية و1 في المائة برسم الانتخابات الجهوية. وحول رأيه العام حول هذه الاستحقاقات، فقد اعتبر مجلس «اليزمي» أنها «جرت في جو من الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، وأن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع»، كما أن نسبة المشاركة (53.67 في المئة) تؤكد «اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي»، وفق ما ورد في التقرير.