مجلس حقوق الإنسان يؤشر على نزاهة وشفافية انتخابات 4 شتنبر

أوصى بتمكين السجناء من التصويت وتيسيره للجالية وذوي الاحتياجات الخاصة تراجع عام للعنف الجسدي مقابل 'تنامي مقلق' للعنف اللفظي بكل أشكاله

أضاف اليزمي في ندوة نظمها المجلس، مساء أول أمس الأحد، بالرباط لتقديم تقريره الأولي حول الانتخابات الجماعية والجهوية، أن المجهود المشترك للهيئات المعتمدة مكن من ملاحظة أكثر من 22 ألف مكتب تصويت، أي ما يناهز 56 في المائة من مجموع مكاتب التصويت، وما يتجاوز بكثير العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية وهي 3 في المائة، مشيرا إلى أن تطورات ملحوظة حصلت بشأن الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، مذكرا بأن عدد ملاحظي الانتخابات الجماعية مر من 735 (بينهم 13 ملاحظا دوليا) سنة 2009، إلى 4024 (بينهم 125 ملاحظا دوليا) سنة 2015 ، وأن الهيئات المعتمدة مرت من 11 سنة 2009 إلى 35 سنة 2015.
وأكد اليزمي أن المجلس استحسن التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية إزاء 352 عونا بالإدارة الترابية بغرض تفعيل الحياد التام إزاء المترشحين، وعدم التمييز بينهم كالتزام منصوص عليه في الفصل 11 من الدستور.
وسجل المجلس، في تقريره الأولي، أعمال الإدارة لتحسيس الناخبين تبعا لإلغاء مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلقة بإشعار الناخبين بمكاتب التصويت. كما نوه المجلس بجودة الحوامل الالكترونية المعدة، وخدمة الرسائل النصية والخط الهاتفي المجاني 2727، وتطبيق الهاتف المحمول، وكذا نظام المساعدة في المكان للتعرف على مكاتب التصويت، غير أن المجلس، حسب التقرير، سجل صعوبات اعترضت بعض الناخبين المسجلين حديثا باللوائح لتحديد مكاتب التصويت المخصصة لهم.
كما سجل المجلس تقييمه الإيجابي للتفعيل الصارم للمقتضيات التشريعية المحددة للبطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وحيدة مسموح بها للتصويت، داعيا السلطات المعنية إلى متابعة مجهوداتها لتعميم البطاقة الوطنية للتعريف. ولاحظ المجلس التجديد الكبير لعرض الترشيحات، إذ أن المرشحين والمرشحات الجدد يمثلون نسبة 78.8 في المائة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية، و64.3 في المائة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجهوية، كما سجل الأثر المهيكل لآليات التمييز الايجابي على ولوج النساء إلى الترشيحات، إذ شكلت النساء فعليا نسبة 21.94 في المائة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية، و 38.64 في المائة للانتخابات الجهوية، فضلا عن تشبيب عرض الترشيحات، إذ أن الشباب أقل من 35 سنة شكلوا 29.41 في المائة من نسبة الترشيحات للانتخابات الجماعية، و 26.89 في المائة للانتخابات الجهوية.
ولاحظ المجلس تراجعا عاما للعنف الجسدي، فبالنسبة للانتخابات الجماعية، وبما مجموعه 194 حالة عنف مرصودة من قبل الملاحظين، لم تشكل حالات العنف الجسدي سوى 30 في المائة، ولم تبلغ فيه نسبة هذا العنف سوى 29.5 في المائة بالنسبة للانتخابات الجهوية.
بالمقابل، سجل المجلس "تناميا مقلقا" للعنف اللفظي بكل أشكاله (السب، والقذف، والتمييز بسبب الجنس واللون، والانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الاعتقاد).
وسجل المجلس "بقلق انخراط بعض قادة الأحزاب في التصعيد المقلق للعنف اللفظي، خاصة خلال التجمعات والمهرجانات الخطابية خلال الحملة الانتخابية". ولا حظ استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية، ومعاينته بشكل متكرر من قبل ملاحظي وملاحظات المجلس. كما رصد بعض حالات الصعوبات المرتبطة بمقروئية أوراق التصويت جرت معاينتها في 21 في المائة من مكاتب التصويت. وتتعلق هذه الصعوبات بصعوبة التمييز بين اللوائح المحلية والجهوية والتأشير على الخانات ذات الصلة. ووقف المجلس على قضية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، وأن 53 في المائة من مكاتب التصويت غير مجهزة بممرات تيسر ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، ووجود العديد من المكاتب في الطابق الأول، داعيا إلى إيلاء هذه الإشكالية الأولوية، لإيجاد حلول لها من طرف السلطات العمومية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأفاد المجلس أن الاحصائيات الأولية المتعلقة بالتصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج أثبتت اللجوء إلى هذه الوسيلة للاقتراع 17 مرة فقط.
ومن جملة توصيات المجلس والموجهة للحكومة والبرلمان، التنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمين بالخارج من خلال التصويت الإلكتروني، أو التصويت بالمراسلة.
كما أوصى بمواصلة مسلسل ضبط الاقتصاد الانتخابي، بإدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى بفتح حساب بنكي وحيد، خاص بمصاريف الحملة الانتخابية، وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية، وإخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية للعقود المحددة المدة بمقتضى القانون.
وطالب الحكومة بتهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، وتقديم المساعدة ووسائل اتصال ملائمة وميسرة في إطار التدابير التيسيرية لتسجيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد آجال خاصة لتسهيل تسجيل الناخبين المستقرين بالمناطق الجبلية، أو صعبة الولوج.
كما طالب بمواصلة تعميم البطاقة الوطنية للتعريف، وتحسين مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت، ووضع صناديق اقتراع منفصلة في حالة تنظيم عمليات انتخابية عدة في اليوم نفسه.