وجه حزب التجمع الوطني للأحرار صفعة لحليفه حزب العدالة والتنمية، بعد أن أعلن المكتب السياسي للحزب المنعقد مساء أول أمس، عن دعمه الصريح لترشح رشيد الطالبي العلمي للسباق نحو رئاسة مجلس تطوان في مواجهة محمد إدعمار، مرشح حزب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة. واختار زملاء صلاح الدين مزوار، رئيس حزب الأحرار، اجتماع المكتب السياسي لتوجيه رسائل مباشرة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية، بعد أن كانوا خلال الأيام الماضية عرضة لهجمات واتهامات «البجيدي» لهم ب»الابتزاز» وخدمة أجندة حزب الأصالة والمعاصرة، معلنين دعمهم لترشيح العلمي لرئاسة جماعة تطوان. وبدا لافتا من خلال بلاغ أًصدره الحزب بعد اجتماع المكتب السياسي، حرص قيادة حزب أحمد عصمان على نصرة العلمي وانتقاد تدبير حزب بنكيران لمفاوضات تشكيل رئاسة الجهات والمدن الكبرى، معتبرا أن «غياب التوافق أو التصرف الأحادي في بعض الحالات التي لم تحصل فيها أغلبيات واضحة مدخل مشروع لاتخاذ القرارات المناسبة بكل مسؤولية وروح ديمقراطية»، في ما يبدو أنه إشارة واضحة إلى أن ترشيح رئيس مجلس النواب كان رد فعل على توجه مرشح الحزب الإسلامي بتطوان للتحالف مع أحزاب المعارضة ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة. الأحرار لم يتوان عن توجيه المزيد من الانتقادات إلى حلفائهم في الأغلبية، معتبرين أنه في الوقت الذي كان فيه الاتفاق بين مكونات الأغلبية الحكومية حول التحالفات أكد على أولوية الائتلاف الحكومي وإمكانية الانفتاح على باقي الأطراف السياسية، المنطلق الأساس لتدبير التحالفات وفق ما تمليه نتائج الاقتراع والشروط الموضوعية لكل حالة على حدة، فقد سجل لجوء أطراف الائتلاف الحكومي إلى تفعيل هذا الاتفاق وفق التركيبات التي تمخضت عنها الانتخابات، الشيء الذي تجسد في ظهور تحالفات متباينة انحصر بعضها في أطراف الائتلاف الحكومي، فيما انبنى بعضها الآخر على تفضيل أطراف من المعارضة وفق تقديرات ذاتية. من جهة أخرى، اعتبر حزب مزوار أن تدبير الخارطة الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالمواقع التي لم تفرز أغلبيات واضحة، من صلب مهام الأحزاب السياسية للبحث عن أغلبيات مريحة لضمان سلاسة التدبير، بحكم أن عدم إفراز صناديق الاقتراع لأغلبيات مريحة في عدد من المواقع يضع الأطراف السياسية أمام مسؤولية التدبير الجيد للمرحلة الثانية في المسلسل الانتخابي. إلى ذلك، كشف مصدر تجمعي ل»المساء» أن ترشيح العلمي في آخر أنفاس المهلة المحددة قانونا لوضع الترشيحات لرئاسة جماعة تطوان، جاء كرد فعل على فشل الاتصالات التي فتحتها بعض قيادات الحزب الإسلامي معه في مدينة طنجة، إثر إبرام إدعمار تحالفا مع أحزاب المعارضة، حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، معتبرا من جهة أخرى، أن الطريقة التي أدار بها بنكيران مفاوضات أحزاب أغلبيته حول رئاسة الجهات والمدن الكبرى كانت بعيدة كل البعد عن منطق التفاوض أو التنسيق. المصدر التجمعي اتهم رئيس الحكومة بأنه اعتمد سياسة فرض الأمر الواقع بتقسيم الجهات الأربع التي حازت أحزاب الأغلبية فيها على الأغلبية، بالتساوي بين مكونات التحالف، ومنح هذا الحزب هذه الجهة، والحزب الآخر تلك الجهة.