تنفس المنعشون العقاريون في المغرب الصعداء بعد الإعلان عن إجراءات تحفيزية يفترض أن تضمن في مشروع قانون مالية السنة القادمة، من أجل بث الروح في السكن الاجتماعي. وتوقع يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن تطلق العديد من أوراش السكن الاجتماعي في السنة القادمة، بعد ما عرف الإنتاج تراجعا كبيرا على إثر إلغاء السلطات العمومية منذ سنتين التحفيزات الضريبية التي كان يستفيد منها المنعشون العقاريون بموجب الفصل 19،حيث لم توقع بعد ذلك أي اتفاقيات بين الدولة و المهنيين. وكان وزير الإسكان، توفيق احجيرة دق ناقوس الخطر ونبه إلى الوضعية التي يوجد فيها هذا الصنف من السكن، الذي تراجع الإنتاج فيه، حسب بنمنصور، بين 30 و35 في المائة، في نفس الوقت الذي تفيد إحصاءات أن القروض البنكية التي تخصص لاقتناء السكن الاجتماعي تراجعت ب 30 في المائة في السنة الجارية. وقدمت الحكومة في الأسبوع الماضي تعديلات عرضت على لجنة المالية بمجلس المستشارين تتضمن إجراءات جديدة لفائدة السكن الاجتماعي يفترض أن تضمن في مشروع قانون مالية 2010، حيث نقلت القيمة العقارية الإجمالية للسكن من 200000 إلى 250000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، التي ستصرف كمنحة لمقتني السكن، الذي يصل سعره الأقصى إلى 290000 درهم. وبالمقابل، خفض المشروع الذي تقدمت به الحكومة عدد الوحدات التي يفترض بناؤها من 1500 وحدة في السابق إلى 500 وحدة في ظرف خمس سنوات، بما يسمح بمشاركة المنعشين الصغار، ومنحهم إعفاء من جميع الرسوم من قبيل تلك التي تهم التحفيظ و التسجيل، وسن إعفاء من الضريبة على الشركات على مشروعات السكن الاجتماعي التي تنجز في إطار اتفاقيات مع الدولة.. وأشار بنمنصور إلى أن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ألحت في السابق على خفض عدد الوحدات التي يفترض إنتاجها بما يتيح إتاحة الفرصة للمنعشين المتوسطين، خاصة أن البرامج السابقة استفاد منها عدد قليل من المنعشين الكبار الذين يتوفرون على إمكانيات كبيرة لإنجاز 15000 وحدة، مؤكدا على أن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، سوف تدعو المهنيين الذين لم يسبق لهم أن انخرطوا في هذا النوع من البرامج كي يدلوا بدلوهم فيها. وأشار أحمد بوحميد، الكاتب العام لجمعية اتحاد صغار المنعشين العقاريين بالدار البيضاء، إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تستجيب لانتظارات المنعشين الصغار، مضيفا أن الجمعية عقدت، على إثر علمها بالتدابير الجديدة، اجتماعا كرسته للتفكير في الطريقة التي يمكن أن يتعاطى بها المنعشون الصغار مع خفض عدد الوحدات المسموح بإنتاجها في إطار اتفاقيات مع الدولة، حيث أكد أنه طرحت فكرة تكوين مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة أو خمسة منعشين يتقدمون لإنجاز أحد البرامج التي سوف تؤول إليهم.
