حجيرة يوصي بتوفير شقق يتراوح سعرها ما بين 30 و90 مليون سنتيم

هل يعاني قطاع العقار من أزمة في المغرب؟ جواب وزير السكن والتعمير
والتنمية المجالية، توفيق احجيرة، قاطع، فلا أزمة يعاني منها القطاع في الوقت الحالي، بينما يعتقد يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للعقار، أن المغرب يعاني من أزمة سكن وليس من أزمة عقار. قناعتان عبر عنهما الوزير والمنعش العقاري خلال الندوة التي نظمتها الأسبوعية الناطقة بالفرنسية «لافي إيكو» حول العقار بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء.
الوزير حاول التأكيد على أن قطاع العقار في المغرب لا يعاني من أزمة في المغرب، وهو لا يعدم الأرقام التي تعزز ما ذهب إليه، سواء على مستوى الاستثمارات أو على مستوى مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني أو القروض العقارية، هذه الأخيرة التي ذهب نور الدين الشرقاني، الرئيس المدير العام
ل«وفا إيموبيليي»، إلى أنها انتقلت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب المجموعة المهنية لبنوك المغربية، إلى 133 مليار درهم مقابل 102 مليار درهم في نفس الفترة ذاتها من السنة الماضية، بل إن الشرقاني شدد على أن 28 في المائة من تلك القروض تذهب إلى الإنعاش العقاري، بينما يمنح الباقي للراغبين في اقتناء السكن.
لكن إذا كانت الأرقام تدعم ما يؤكده الوزير والمنعشون العقاريون، فإن هذا لا يخفي الركود الذي يعاني منه قطاع العقار، حيث يتجلى أنه لا يوجد ثمة عرض يستجيب للطلب الذي يعبر عنه المستهلكون للسكن. تلك حقيقة تقر بها الوزارة الوصية، التي توصي المنعشين العقاريين بالانخراط في إنتاج السكن الذي يتراوح سعره بين 30 و90 مليون سنتيم في المقبل من السنوات، بحيث يلب انتظارات شرائح واسعة من الساكنة المغربية، وعلى رأسها الطبقة الوسطى، مشددة على أن السكن الذي يتعدى سعره 100 مليون سنتيم لا يلبي طلب سوى ساكنة جد محدودة من الميسورين.
هل ولى زمن السكن الاجتماعي؟ تجلى خلال السنة الحالية أن الدولة لم تبرم أية اتفاقية مع المنعشين العقاريين من أجل توفير هذا الصنف من السكن، يبدو أن السنة القادمة ستكون بيضاء في ما يتعلق بتلك الاتفاقيات، ما دام مشروع قانون المالية لم يستجب لانتظارات المنعشين العقاريين، هكذا قفز سعر السكن الاجتماعي من 20 مليون سنتيم إلى أكثر 30 مليون سنتيم، مع العلم بأن مدة التسليم قد تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات في بعض الأحيان.
مصدر مطلع صرح ل»المساء» بأن وزارة السكن والتنمية المجالية التمست من وزارة المالية، عند إعداد مشروع قانون مالية السنة القادمة، اتخاذ إجراءات من أجل إعطاء دفعة جديدة للسكن الاجتماعي وتشجيع الطبقة الوسطى على اقتناء السكن، غير أن الوزارة التي يشرف عليها صلاح الدين مزوار رفضت الاستجابة لجميع المقترحات، إذ تعتقد أن منعشين عقاريين، حسب ذات المصدر، حققوا أرباح كبيرة في السنوات الأخيرة، في ظل سيادة المضاربة و«النوار»، مما يستلزم معاملة القطاع مثل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بعدم منحه امتيازات جديدة.
مجهودات الوزارة منصبة أكثر على النهوض بمنتوج 140 ألف درهم الموجه لذوي المداخيل الضعيفة، حيث أوضح مدير شركة العمران أن 22 ألف شقة توجد في طور الإنجاز، في حين أبدت 60 شركة رغبتها في الانخراط في هذا المشروع، بل إن الوزارة تتوقع أن تنجز 34 ألف وحدة في السنة القادمة، نصفها تتولاه شركة العمران، بينما يجري إنجاز الباقي بشراكة مع القطاع الخاص، علما بأن هذا المنتوج لم تنخرط فيه المجموعة العقارية الكبرى، حسب مصدر من الوزارة، لأنه غير مجد بالنسبة إليها.
حجيرة شدد على أن إنتاج السكن يجب أن يصل إلى 150 ألف وحدة في أفق 2012 من أجل امتصاص العجز المسجل في السنوات القادمة، وهو الهدف الذي يمر عبر تعبئة العقار، بحيث سيجري في السنة القادمة فتح 3700 هكتار من العقار العمومي لفائدة القطاع العام بشراكة مع القطاع الخاص، وسيهم هذا العقار 35 مدينة ومركزا موزعين على 11 جهة، وهو ما سيتيح إنتاج 220 ألف وحدة وخلق مدينتين جديدتين و11 مركزا حضريا.
انشغالات الحاضرين في الندوة تجاوزت، في بعض الأحيان، هاجس إنتاج السكن، حيث تساءل البعض عن الكيفية التي يمكن بها محاربة القبح الذي يجتاح المدن المغربية، والجدوى من إحداث مدن جديدة إذا لم تكن قابلة لتوفير شروط العيش فيها عبر البنيات الضرورية وتوفير وسائل النقل، كما نبه بعض الحاضرين إلى الأخطار التي أصبح ينطوي عليها التنقل في المدن، بما في ذلك الأحياء الراقية.