معارضون يجرون رئيس جامعة كرة السلة لمحكمة جرائم الأموال

مولودية وجدة يطلب تعويضا بقيمة 400 مليون بعد حكم قضائي ضد جامعة السلة

طالب فريق مولودية وجدة لكرة السلة بتعويض مالي بقيمة 400 مليون سنتيم بعد أن حصل على حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالرباط ضد قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بمعاقبة ممثل الجهة الشرقية بغرامة مالية، و حرمانه من مواصلة مشواره في مرحلة «البلاي أوف» من بطولة القسم الأول للموسم الرياضي المنتهي.
و كسب فريق مولودية وجدة الدعوى القضائية التي كان قد رفعها ضد جامعة كرة السلة و قرار المكتب المديري لهذه الهيئة و القاضي بتغريمه 15 مليون سنتيم جراء إشراك لاعبة لا يحق لها ذلك حيث حكمت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء القرار الإداري للجامعة.
واعتبر القرار أن ما اتخذ على مستوى اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ليوم 27 مارس 2015لم يحترم حق الدفاع الذي يعد حقا أساسيا لتحكم بقبول الطعن المقدم من فريق مولودية وجدة و إلغاء القرار الإداري الصادر عن المكتب المديري للجامعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكان فريق مولودية وجدة لكرة السلة قد نقل خلافه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة إلى الإتحاد الدولي للعبة – فيبا موند – كما طلب رسميا تحكيم محكمة التحكيم الرياضي بلوزان بسويسرا – الطاس- التي ستحدد قريبا جلسة للإستماع بعد أن اتخذت بعض الوقت في انتظار تحديد موقف اللجنة الوطنية الأولمبية التي راسلها فريق مولودية وجدة في الموضوع طالبا بإنصافه.
ولجأ فريق مولودية وجدة لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان بعد أن استعان بمحامين متخصصين و بعد أن حصل على الضوء الأخضر من مسؤولي المحكمة الرياضية الدولية شأنهم شأن مسؤولي الإتحاد الدولي للعبة في ظل تقديم ممثل الجهة الشرقية الأول لملف معزز بوثائق قانونية مرتبطة بالطعن في قرارات المكتب الجامعي لكرة السلة الذي عاقب المولودية بفورية سداد غرامة مالية بقيمة 150 ألف درهم ثم ربطها لاحقا بحرمان الفريق الأول للذكور من لعب البلاي أوف رغم أن المخالفة ارتكبت لدى فريق الإناث.
وبعث فريق مولودية وجدة برسالة احتجاج و طلب للتدخل لرئيس اللجنة الوطنية الأولمبية وقعها رئيس الفريق توفيق موسى اعتبر خلالها ما تعرض له الفريق «اجراءات انتقامية و غير قانونية بإقصاء الفريق من البطولة المصغرة – البلاي أوف- و ذلك لحسابات انتخابوية محضة خاصة أن فريقنا إبان الإنتخابات الأخيرة كان ضمن لائحة أحمد المرنيسي».
من جهة أخرى، طلب أمين المالي بالنيابة نور الدين بلعوباد المفوض من أمين المال مصطفى جدايني، و العضو الجامعي حسن شملال، بمسائلة مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لدى محكمة جرائم الأموال بعد أن سجل في مضمون الدعوى «غموض في آلية تدبير ما يزيد عن 6 ملايين درهم هي عبارة عن مساهمة من وزارة الشباب و الرياضة». بجانب حديث عن سحب 94 بالمائة من ميزانية الجامعة نقدا و يتعلق الأمر بقرابة مليار و 400 سنتيم و نفس الشيء بالنسبة لمبلغ 9 ملايين درهم دون تحديد مبررات الصرف و تساؤل عن مصير مداخيل الإنخراطات بقيمة 3 ملايين درهم و عدم إيضاح إنفاق مداخيل تكوين المدربين البالغة 372650 درهم.