خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم قدرات المملكة

تقوم بعثة تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر المقبل، بزيارة إلى المغرب، تستمر أسبوعا، لتقييم قدرات المملكة في ما يتعلق ببرنامج إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية.
وذكر بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن «المغرب بالشراكة مع الوكالة، سيستقبل في أكتوبر المقبل، بعثة من خبراء الوكالة في إطار استعراض البنية التحتية النووية المتكاملة، لتقييم، على مدى أسبوع، قدرات المغرب بشأن برنامج إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية».
وأضاف البلاغ أن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، أجرى مباحثات، أمس الثلاثاء بفيينا، مع المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، وكذا مع عدد من نواب المدير العام للوكالة، على هامش مشاركته في المؤتمر العام ال 59 للوكالة (14-18 شتنبر).
وسجل الوزير، يضيف البلاغ، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تعتبر إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية «خيارا بديلا على المدى الطويل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل لجنة التفكير حول إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بواسطة الطاقة النووية.
وتابع عمارة أن هذه اللجنة تتولى مهمة تقييم البنيات التحتية النووية الوطنية اللازمة لتنفيذ برنامج إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية وفقا للمعايير الدولية.
وشدد على أن المغرب على استعداد لتقديم، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدعم اللازم للبلدان الإفريقية للمساهمة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أن المغرب يوفر الأرضية التقنية للمركز الوطني للطاقة، والعلوم والتقنيات النووية لإقامة تعاون ثلاثي.
وأشار إلى أن المغرب سيستضيف في أبريل 2016، في إطار «المشروع الدولي للمفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود (انبرو)»، ورشة عمل إقليمية للبلدان الإفريقية حول موضوع «نمذجة وتقييم نظام الطاقة النووية عن طريق منهجية (انبرو)»، والتي ستكون فرصة لتحديد محاور تبادل دقيقة لهذا التعاون الثلاثي الذي يطمح إليه المغرب.
وبعدما رحب الوزير بالتعاون الثنائي المثمر بين المغرب والوكالة ودعم هذه الأخيرة، والذي مكن المؤسسات الوطنية من المساهمة بشكل أفضل، من خلال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، دعا الوكالة إلى مواصلة دعمها لجهود المغرب ومواكبته من أجل إحداث الوكالة المغربية للسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، وخاصة في مجالي التدريب والخبرات، من أجل تمكينه من إنجاز مهمته وفقا للمعايير الدولية.
وذكر، في هذا السياق، بوضع إطار قانوني جديد من خلال المصادقة قبل بضعة أسابيع، على القانون 12-142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإحداث الوكالة المغربية سالفة الذكر.