الحقاوي تدعو إلى تمكين النساء من مواقع القرار عوض الجلوس في الصفوف الخلفية

دعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى تمكين المرأة من تواجد حقيقي داخل مواقع القرار، وذلك من أجل المساهمة في تطوير الأرقام إلى أعمال، مؤكدة، في كلمة لها خلال ندوة إطلاق برنامج صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشراكة «الدوفيل» أول أمس بالرباط، أن وجود المرأة داخل المجالس المنتخبة هو تحدي كبير ومكتسب لم يعد ممكنا التراجع عنه.
ورغم حديثها عن التقدم الذي حققه المغرب على مستوى تمثيلية النساء في البرلمان والمجالس المنتخبة المحلية والجهوية، هذه الأخيرة التي كانت حصيلتها 6673 مستشارة جماعية، فإن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اعتبرت أن هذه الأرقام لا تعني الشيء الكثير، في الوقت الذي تكون فيه المرأة في الصفوف الخلفية سواء داخل المجالس المنتخبة أو بالمؤسسة التشريعية، في إشارة منها إلى ضعف وجود النساء على مستوى رئاسات الجماعات المحلية التي لم تترأس النساء سوى بعضها، وكذا المجالس الجهوية، هذه الأخيرة التي آلت كلها إلى الرجال وخلف ذلك غضب في صفوف عدد من النساء بمختلف الأحزاب السياسية.
وذكرت الحقاوي بمجموعة من البرامج الحكومية التي تروم إدماج المساواة في السياسات العمومية، ومنها «خطة إكرام»، التي تأتي من أجل المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف الذي يطال النساء، وإعطاء هذه السياسة بعدها الجهوي والمحلي انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد والبرنامج الحكومي من جهة، ومع الحاجيات المعبر عنها والتي تفرضها المرحلة من جهة ثانية.
وتتضمن الخطة الحكومية للمساواة ثمانية مجالات رئيسية تروم إدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، والتي تتحدد أهم المجالات المرتبطة بموضوعنا اليوم في المجال الأول المعني ب»مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة»، وأيضا المجال السابع المعني ب»التمكين من الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي»، والتي سيتم تنزيلها عبر مجموعة من التدابير والإجراءات المؤسساتية، وفق ما جاء في كلمة للوزيرة.
هذا، ومن المنتظر أن يتم الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، والذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة تحت شعار «التمكين السياسي للنساء ورهانات الجهوية الموسعة»، باعتباره موضوعا متناسقا مع الظرفية الحالية.
يذكر أن مشروع «نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة» يأتي في إطار «صندوق التحوّل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا» والذي تعمل على تنفيذه منظمة التعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي في دول المغرب والأردن ومصر.
ويرمي هذا المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى دعم جهود المغرب للنهوض بأوضاع المرأة وذلك بالاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المنفتحة من خلال دعم تشريعات شفافة ومنصفة، تقوية قدرات ومهارات المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والرفع من قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني، وكذا تعزيز الحوار الإقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات ما بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.