الحقاوي تُطلق مشروع تعزيز تمثيل المرأة في البرلمان والمناصب

ترأست بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الأربعاء 30 شتنبر 2015، ندوة لإطلاق مشروع "نحو حكومة دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان ومناصب صنع القرار والسياسات" الذي تدعمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار "صندوق التحوّل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى جانب كل من الأردن ومصر.
وقالت بسيمة الحقاوي في كلمتها بالمناسبة، إن المغرب حقق تقدما على مستوى تمثيلية النساء في البرلمان والمجالس المنتخبة، مشيرة إلى الانتخابات الجماعية الأخيرة التي أفرزت 6673 مستشارة جماعية لكنها أكدت أن هذا الرقم لا يعني كثيرا عندما تكون المرأة في الصفوف الخلفية وإن كانت في مجالس منتخبة أو في مؤسسات مثل البرلمان، لذلك تقول الحقاوي "نحن نراهن على هذا البرنامج وهو للتكوين والتأهيل وللتمكين السياسي للنساء المغربيات في المجالس المنتخبة".
ولفتت الحقاوي إلى أن المغرب يتوفر حاليا على سياسة عمومية لتحقيق المساواة "إكرام" وهي المنطلق لمكافحة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا، مضيفة "لم يعد أي عذر للتخاذل أو التراجع أو إهمال هذا المكتسب الكبير، فوجود نساء داخل المجالس المنتخبة هو تحدي كبير لابد أن نساهم جميعا لتطوير الرقم إلى أعمال وتواجد حقيقي في مواقع القرار".
من جهته، دعا رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، البرلمان إلى اتخاذ قرارات مهمة لصالح المرأة قبل الانتخابات التشريعية المزمح عقدها العام المقبل، مؤكدا على ضرورة الحسم بصفة نهائية في الرفع من تمثيلية النساء من 67 مقعدا إلى عدد أكبر.
ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى دعم جهود المملكة المغربية للنهوض بأوضاع المرأة وذلك بالاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المنفتحة من خلال دعم تشريعات شفافة ومنصفة، تقوية قدرات ومهارات المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والرفع من قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني، وكذا تعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات ما بين دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.