الحقاوي: 6376 مُنتخبة بالمغرب .. والعلمي: ينبغي رفع تمثيليّة الإناث

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق مشروع "نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة" المقدم في إطار "صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي تعمل على تنفيذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الإقليمي في دول المغرب والأردن ومصر.
ويهدف هذا المشروع، الذى يمتد على مدى ثلاث سنوات ، إلى دعم الدول التي تمر بمحطات تعزيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تعزيز النمو الدامج والحكامة الجيدة في مجال وضع السياسات وإعداد البرامج وتنفيذ الإصلاحات.. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز إدماج المرأة في الحياة العامة وفي مسار بلورة السياسات وصناعة القرار، وتعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الأنشطة البرلمانية والمجالس المنتخبة، والاستفادة من السياسات الحكومية المنفتحة.
وبالنسبة للمغرب، يتوخى المشروع دعم جهود المملكة للنهوض بأوضاع المرأة، عبر الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المنفتحة من خلال دعم تشريعات شفافة ومنصفة، وتقوية قدرات ومهارات المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والرفع من قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني، وكذا تعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات ما بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتهم محاور الدعم المباشر للمغرب جعل البرلمان والمجالس المنتخبة أكثر انفتاحا ومراعاة للمساواة بين الجنسين، وتقوية قدرات النساء البرلمانيات والمنتخبات المرشحات على المستوى الوطني والمحلي، وتعزيز قدرات التشاور العامة في عمليات بلورة القوانين لكل من البرلمان والمجالس المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بالنساء.
واستعرضت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بوادر بلورة مشروع حكومات مندمجة، مشيرة إلى الأشواط التي قطعها المغرب في مجال تمكين المرأة وإشراكها في مراكز القرار.. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الحقاوي أن المغرب، الذي يتوفر على سياسية عمومية لتحقيق المساواة، يراهن على هذا البرنامج لتمكين النساء في المجالس المنتخبة، ويعتبره محطة مفصلية للانتقال إلى العمل الميداني.
وبعد أن أشادت بوجود 6376 منتخبة، أبرزت الحقاوي أن هذا الرقم يدل بوضوح على التطور الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة، مركزة على أهمية المساهمة في رفع مستوى الجودة والتأطير والتأهيل.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمع، مبرزا أن المرأة المغربية تتوفر على قدرات وإمكانيات كبيرة تخول لها القيام بمهام سياسية واقتصادية واجتماعية.. وأشار إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، المقررة خلال السنة المقبلة ، ينبغي اتخاذ قرارات مهمة لصالح المرأة لرفع نسبة تمثيليتها بالبرلمان، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعمل مشترك ينبغي أن تنخرط فيه جميع المكونات السياسية والمدنية للمجتمع.
ومن جهته، أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبدع، أن مشروع الحكومات الشاملة والمنفتحة يتميز براهنية كبرى في ظل ظرفية تعرف فيها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "MENA" تحولا ديمقراطيا، مبرزا أن هذا المشروع سيمكن من تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية والجهوية.
وأوضح أن تقليص الفوارق بين الجنسين وضمان وضعية كريمة للمرأة وتعزيز تواجدها في مختلف المجالات من خلال اعتماد مقاربة النوع في جميع المجالات يعتبر مسؤولية جماعية تتطلب عملا متواصلا في إطار بناء مجتمع الإنصاف والتضامن، مشيرا إلى أن المغرب بكل مكوناته، خاصة المجتمع المدني، يبذل جهودا مستمرة لتحقيق مشروع مجتمعي ديمقراطي مبني على المساواة في الحقوق.
وذكر أن الوزارة، سعيا إلى تثمين الموارد البشرية وتطوير منظومة تدبيرها، تولي مزيدا من الاهتمام لقضايا المرأة ، لا يقف عند حدود التحسيس بالجوانب التي تهم الواقع العملي للمرأة داخل الإدارة العمومية فقط بل يتعداه إلى الانخراط الفعلي في مسلسل مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.
وأضاف أن الوزارة عملت على اتخاذ تدابير لتعزيز مكانة المرأة في القطاعات العمومية تهم على الخصوص التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، ودعم مكانة النساء بمراكز القرار والمسؤولية بالوظيفة العمومية، فضلا عن إحداث مرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية الذي سيوفر المعطيات التي ستمكن من صياغة سياسات عمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية وبالتالي في المجالس الوطنية والمحلية.
وبدوره أكد مدير قسم دراسات الحكامة والشراكات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيد مارتان فورست، أن هذا المشروع سيشجع على إحداث حكومات دامجة، مركزا على دور البرلمانات والمجالس المحلية باعتبارها تضطلع بدور أساسي في تحديد السياسات.
وأشاد بالنتائج التي حققها المغرب في مجال تثمين حقوق المرأة من خلال البرامج الرامية إلى تحقيق المساواة والعدالة، معتبرا أن المغرب يعرف بممارساته الجيدة في هذا الميدان ويعد نموذجا يحتذى في مجال تمكين النساء، رغم أن "تحدي تطبيق القوانين لايزال مطروحا".