الحقاوي تعلن عن الانطلاق الرسمي "لشراكة الدوفيل"

أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، رسميا عن إطلاق برنامج صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشراكة الدوفيل، اليوم في ندوة بالرباط.
وأكدت الوزيرة الحقاوي، في ذات الندوة أن المغرب يعتز بما قطعه من أشواط في مجال التمكين السياسي للمرأة، مسجلة أن المكاسب التي تحققت للمرأة المغربية المتمثلة في الإصلاحات المهيكلة التي مكنت من تطوير الترسانة القانونية وتعزيزها بمكتسبات جديدة تترجم الإرادة القوية التي تهدف إلى الارتقاء بتمثيلية النساء السياسية.
وأضافت الحقاوي في افتتاح ندوة إطلاق برنامج صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشراكة الدوفيل تحت عنوان: نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات، أن مكتسبات المرأة المغربية توجت بإقرار الدستور المغربي لسنة 2011، الذي جاء ليكرس مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، ويعلن انبثاق دينامية جديدة لإصلاح مؤسساتي عميق وبناء عهد دستوري ديمقراطي جديد.
وقالت إن "تنصيص الفصل 19 من الدستور على تمتيع المرأة والرجل، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وربط ذلك بمسؤولية الدولة في السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، يضعنا أمام مسؤولية تنزيل مقتضيات الدستور وتفعيلها، من خلال تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز كهيئة وطنية دستورية مستقلة تتولى تتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي تم إحالة مشروع القانون المؤسس لها على المؤسسة التشريعية".
وأشارت إلى أن المغرب حرص على وضع مجموعة من البرامج والخطط التي تروم إدماج المساواة في السياسات العمومية، والتي تأتي على رأسها الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012/2016، كإطار لتحقيق التقائية مختلف المبادرات والسياسات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية في مجال المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف الذي يطال النساء، وإعطاء هذه السياسة بعدها الجهوي والمحلي انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد والبرنامج الحكومي من جهة، ومع الحاجيات المعبر عنها والتي تفرضها المرحلة من جهة ثانية.