موظفون وكاتب عمومي متورطون في بيع أرض حبسية بطريقة غير قانونية

المتهمون أحيلوا على النيابة العامة ببرشيد

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ التابع لسرية برشيد، الجمعة الماضي، أربعة موظفين وصاحب قطعة أرضية وكاتبا عموميا على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد للنظر في المنسوب إليهم بخصوص قضية عقود مبرمة على أرض حبسية.
ووفق مصادر المساء، فإن توقيف المعنيين بالأمر جاء بعد تحريات وأبحاث قامت بها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي رحال الشاطئ تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية برشيد التي كان قد تقدم إليها مواطنون بشكايات يعرضون فيها أنهم كانوا ضحايا نصب، بعد اقتنائهم قطعا أرضية، تبين بعدها أنها توجد على أرض حبسية، وعلى إثر ذلك أمر وكيل الملك بإجراء بحث في الموضوع تحركت بناء عليه الضابطة القضائية بالمركز الترابي بسيدي رحال الشاطئ، والتي استهلت بحثها بمعاينة العقود المبرمة التي يتوفر عليها الضحايا، حيث اتضح أن تلك العقود موقعة خارج تراب جماعة سيدي رحال الشاطئ، بمقاطعات حضرية بمدينة الدار البيضاء، قبل أن ينتقل دركيو سيدي رحال الشاطئ في إطار البحث الى مدينة الدار البيضاء، ويتم توقيف أربعة موظفين اثنان منهما بمقاطعة المعاريف وآخران بمقاطعة الحي الحسني، كما تم توقيف كاتب عمومي، بالإضافة الى صاحب الأرض، وحسب المصادر نفسها، فإن الأبحاث كشفت أن العقود المصادق عليها بالمقاطعتين المذكورتين غير مسجلة بالسجلات الخاصة بتصحيح الإمضاء بهذين المقاطعتين الحضريتين، ليتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالتهم على أنظار ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الملف من المتوقع أن يكشف عن خلفيات وأسماء جديدة على اعتبار أن المنطقة تعرف انتشارا مكثفا للبناء العشوائي من خلال استغلال عقود غير قانونية لامتلاك أبنية يتم تشييدها بطريقة عشوائية على أراضي فلاحية. مضيفة أن ملف البناء العشوائي سبق أن أدين بمقتضاه بالمنطقة منتخب سابق وموظف وكاتبة عمومية بعقوبة حبسية بسبب الممارسات غير القانونية التي كانوا يقومون بها من خلال تزوير عقود بمساعدة موظفين في مصالح تصحيح الإمضاء بمقاطعات بالدار البيضاء.