3سنوات حبسا لناظر شرفاء سيدي رحال وموظف جماعي وكاتبة عمومية

بالتساوي كان توزيع العقوبة التي أصدرتها المحكمة الزجرية الابتدائية،
مساء الثلاثاء 17 مارس الجاري، في حق ثلاثة متهمين توبعوا من أجل
التزوير. ويتعلق الأمر بناظر الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، الذي
سبق أن شغل مهمة رئيس سابق لبلدية سيدي رحال قبل أن يتم عزله بقرار من
الوزير الأول، وموظف جماعي كان يعمل بمقاطعة أنفا، وكان منتظرا أن تتم
إحالته على التقاعد شهر دجنبر الماضي، إضافة إلى كاتبة عمومية تشتغل بمحل
يقع بشارع أفغانستان بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء.
وهكذا قضت المحكمة في حق المتهم «محمد مفتاح» ناظر الشرفاء، بسنة حبسا
نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، وهي العقوبة ذاتها التي كانت من
نصيب كل من الموظف الجماعي والكاتبة العمومية. وكان رئيس الجلسة قد أدخل
الملف للتأمل الثلاثاء 10 مارس الجاري، حيث عرض القاضي نتائج الخبرة
الخطية التي كانت المحكمة قد أمرت بإجرائها على أنظار الموظف، الذي أنكر
أن يكون هو من تولى عملية المصادقة على العقد العرفي المزور التاريخ، حيث
أشعره أن الخبرة أثبتت أن التوقيع جاء مطابقا لتوقيعه. لكن الموظف أصر
على الإنكار مدعيا أنه «الوحيد الذي يعرف توقيعه»، حتى بعد أن أطلعه
القاضي على نماذج من توقيعاته تم رفعها من سجلات الولادة بملحقة بدر
التابعة للمقاطعة الحضرية أنفا.
وكان دفاع المطالب بالحق المدني أثار خلال تدخله مسألة تكييف التهم
الموجهة إلى المتورطين في عملية التزوير، معتبرا أنها «جناية»، تقتضي
المتابعة أمام الغرفة الجنائية، مطالبا الهيئة بالدفع بعدم الاختصاص
النوعي لكون الأفعال المنسوبة إلى الماثلين أمام المحكمة تشكل جنايات
طبقا للفصول 353، 354، و276، من القانون معتبرا أن «الموظف المتهم استولى
على سجلات تصحيح الإمضاءات التابعة للجماعة الحضرية لسنة 2009، وكان يصحح
إمضاءات كل راغب في المصادقة على العقود العرفية لتفويت العقارات بتواريخ
قديمة سابقة عن المذكرة الوزارية للداخلية التي تمنع تصحيح إمضاءات هذه
العينة من العقود».
دفاع المطالب بالحق المدني أشار كذلك إلى أن أحد السجلات التي تم ضبطها
من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي «2 مارس»، تنقصه بعض الصفحات
المنزوعة من الصفحة 8 إلى الصفحة 12. وعندما سأل القاضي الموظف عن سبب
احتفاظه بهذه السجلات ببيته، أجاب بأنه «احتفظ بها عن طريق الخطأ». إلا
أن الدفاع واجهه بأن السجلات المذكورة تتضمن ما يزيد عن 840 من العقود
الخاصة بتفويت قطع أرضية فلاحية من جميع أنحاء المغرب، تم تصحيح إمضاءات
وتسجيلها بالسجلات المضبوطة لديه. كما أكد الدفاع أن أغلب هذه العمليات
تهم منطقة سيدي رحال الشاطئ، وبالضبط العقار 13990المحبس، الذي لا يقبل
التفويت بالبيع أو الشراء.
وكان ناظر الشرفاء العلويين بسيدي رحال اعتبر أمام المحكمة أن تحريك
متابعته في هذا الملف «مكيدة دبرت من خصومه السياسيين»، لأنه كان «ينوي
الترشح للانتخابات المقبلة». لكن الدفاع كان قد واجهه بقرار عزله من
العضوية عندما كان نائبا لرئيس البلدية، وهو القرار الصادر عن الوزير
الأول السابق، والموقع بالعطف من طرف وزارة الداخلية على عهد «مولاي
الطيب الشرقاوي».
يذكر أن أصل هذا الملف شكاية انطلقت بالاتهام ب «تكوين عصابة إجرامية
والتزوير وصنع أختام الدولة والنصب» تقدم بها دفاع المشتكي إلى النيابة
العامة 30 أكتوبر2014 بعدما تبين للمشتكي أن عقد البيع العرفي الذي تم
بينه كمشتر وبين ناظر الشرفاء كبائع، والمسجل بسجلات الجماعة والمصحح
الإمضاء مؤشر بتاريخ 21 أبريل 2009، بدل التاريخ الحقيقي الذي هو 01
أكتوبر2014 كما أن الطابع من فئة 20 درهما الموضوع على العقد هو من
الطوابع القديمة التي لم تعد مستعملة. وأن القطعة الارضية هي جزء من
العقار المحبس 13990س التي لايجوز تفويتها، وليس للمتهم حق التصرف فيها.
وعند استفسار المشتكي للبائع أكد أنه تعمد وضع هذا التاريخ، لمصلحته، أي
لمصلحة المشتكي من أجل تمكينه من الاستفادة من المعاوضة التي هي في طور
التفعيل من طرف وزارة الأوقاف، وأنها من الممارسات المعمول بها على هذا
العقار.
رشيد قبول