مع قهوة الصباح

رغم أن رئيس الحكومة اعترف، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلين عن سكان طنجة، بأن شركة «أمانديس» ارتكبت عدة أخطاء، كان من الأفضل ألا ترتكب، حسب وجهة نظره، إلا أنه أصر على وصف تحركات السكان ب«الفتنة».
بنكيران، الذي انتقل إلى طنجة، رفقة وزير الداخلية محمد حصاد، بأمر من الملك محمد السادس، قال إن الاحتجاجات يجب أن تتوقف حتى لو كانت سلمية، لأن فيها تهديدا للسلم الاجتماعي بالمغرب. وأضاف أنه عندما يخرج 15 ألف شخص إلى الشارع فلا وجود لضمانات بأن السلمية ستستمر، لأن شخصا واحدا يمكن أن يشعل الفتنة، حسب تعبيره.
كما يقال: «تمخض الجبل فولد فأرا»، فرئيس الحكومة الذي كان الجميع ينتظرون أن يصدر قرارات حاسمة في ملف «أمانديس»، يمكن أن تصل إلى حد إلغاء العقدة مع هذه الشركة الفرنسية، لم يستطع أن يغير في الوضع شيئا، بل قفز فوق «الحايط القصير»، الذي هو السكان، مكتفيا بالقول إن هناك لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية تعكف على دراسة جميع الشكايات.
«أمانديس» لها تاريخ في المخالفات، فجرد بسيط لجزء من ماضيها في التدبير المفوض في عدد من البلدان يؤكد وجود حالات مشابهة لتورط الشركة في التلاعب في الفواتير، ففي سنة 2012 صوت 660 ألف ألماني من ساكنة العاصمة برلين ضد استمرار «فيوليا»، الشركة الأم ل»أمانديس»، لمخالفتها القانون الألماني وتورطها في التلاعب في فواتير الماء، وهو أمر دفع حكام برلين إلى طرد الشركة بشكل نهائي.
في برلين طردت الشركة، لكن في طنجة نخشى، بعد خطاب بنكيران، أن يطرد السكان وتظل «أمانديس» من أجل سواد عيون الفرنسيين.