عشر منظمات حقوقية تحذر من انفجار الوضع داخل السجون المغربية

طالبت عباس الفاسي بوضع حد لتجاوزات بنهاشم

دقت عشر منظمات حقوقية وازنة بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع التي تمر بها السجون المغربية في الآونة الأخيرة وحذرت من مغبة انفجار الوضع. وأوضحت هذه المنظمات، في رسالة مفتوحة وجهتها بداية الأسبوع الجاري إلى الوزير الأول عباس الفاسي، أن «حقوق السجناء أصبحت تداس دون أي اعتبار، وأصبح السجناء كالحطب لنار تزيد المندوبية وسياستها في لهيبها».
واتهمت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، المندوبية السامية للسجون بالقيام بممارسات «غير قانونية وغير مشروعة تندرج ضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تتوخى منها قتل الكرامة والقيم والقانون والحقوق والأمن الإنساني لنزلائها». وتتمثل تلك الممارسات، حسب المصدر ذاته، في «المعاملات غير الإنسانية التي تصل حد التعذيب والضرب والحط من الكرامة والعزلة ومنع الزيارات ومنع التغذية ومنع الأدوية وفرض العقوبات القاسية واتساع مجال استعمال المخدرات والممنوعات بواسطة التواطؤ على إدخالها والمقايضة بها، وما يترتب عن ذلك من توسيع الأمراض في وسط السجون، والتي تهدد الأمن الصحي والحق في الحياة».
وتضيف الرسالة أن ارتفاع عدد السجناء المضربين عن الطعام «ظهر بعلامات مخيفة منذ حلول المندوب الجديد على رأس المندوبية العامة، ومنذ رفعت يد وزارة العدل عن هذا القطاع، حيث اتسعت السياسة الأمنية داخل السجون وانمحت المقاربة الحقوقية والقانونية، وأصبح السجناء مهددين في أبسط حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وأصبحت عائلاتهم تواجه عنف قرارات مزاجية تحكمية».
ونبهت الرسالة إلى كون «الموت والمساس بالحق في الحياة يلاحق الآن العشرات من المضربين عن الطعام في عدد من السجون، وقد أجبروا على اختيار هذا النوع من الاحتجاج بعد أن أعيتهم الوعود، وبعد أن انقطعت عليهم كل أبواب الحوار وصمت لمطالبهم الآذان». وتضيف الرسالة أن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام تنذر بالخطر في غياب المراقبة الطبية الضرورية للإدارة، خصوصا بالنسبة للتسعة والعشرين من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية المضربين عن الطعام منذ 24 من الشهر الجاري بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء ، حيث أصبح الموت يهدد عددا منهم.
وطالبت الرسالة الوزير الأول عباس الفاسي بالتدخل العاجل لوضع حد لما تعرفه السجون المغربية بصفته سلطة أنيطت بها مسؤولية الإشراف على المندوبية العامة للسجون.
وقد وقعت على الرسالة كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، والمرصد المغربي للسجون، و مركز حقوق الناس، وجمعية عدالة، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب