في تقرير أصدرته منظمة تضم وزراء حاليين ووزراء سابقين حول أوضاع السجون بالمغرب!..المخدرات والأقراص السامة سلعة رائجة بين السجناء

طالبت المنظمة المغربية لمساعدة السجين بالإغلاق الفوري والعاجل لعشرة سجون بالمغرب، والعمل على هدمها وتبديلها بسجون جديدة تتوفر على المواصفات الضرورية والمعمول بها دوليا، ولم تسم المنظمة أو تحدد أسماء وأماكن السجون المعنية. وقالت المنظمة، في تقرير لها حول العدالة وأوضاع السجون المغربية، توصلت التجديد بنسخة منه، إن أغلب المؤسسات السجنية بالمغرب «أكل عليها الدهر وشرب ويعود تاريخ بنائها إلى عدة عقود مضت، ولا تتوفر على أدنى المعايير والمواصفات التي يعمل بها دوليا في هذا القطاع، بل أصبحت تسمى مقابر الأحياء، لأنها غالبا ما تكون السبب الرئيس للأمراض المعدية والفتاكة التي يتعرض لها نزلاؤها وبالأخص منهم الأحداث».
وأضاف التقرير أن إدارة السجون توفر طبيبا واحدا لكل 2000 سجين وترصد مبلغ أربعة دراهم ونصف درهم لكل سجين، ويشمل هذا المبلغ مصاريف الأكل والنوم والتطبيب. ودق تقرير المنظمة المغربية لمساعدة السجين ناقوس الخطر، مؤكدا أن المخدرات والأقراص السامة أصبحت سلعة رائجة بين السجناء، كما قال إن «كل الحقائق والأرقام التي يدلى بها إلى المنظمات والجمعيات الحقوقية، وبالخصوص التي تتعلق بالسجون ونزلائها، هي أرقام وحقائق خاطئة ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع»، «والأخطر من هذا، يضيف التقرير، أن بعض الصحف الحزبية ووسائل الإعلام المرئية تقوم بترويج هذه المغالطات...»
ومن جهة أخرى، قال التقرير إن الوضع النفساني للسجناء أصبح مزريا للغاية «من جراء التعسفات والخروقات التي تزداد حدتها يوما بعد يوم، ناهيك عن الضرب والإهانة والتعذيب الذي يتعرضون له منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم بمخافر الشرطة». وأشار التقرير إلى أن حراس السجون بدورهم يعيشون وضعية مزوية، مما يؤثر على أداء مهامهم وينعكس على أوضاع السجناء، وركز بالخصوص على الأجور الهزيلة التي يتقاضاها هؤلاء الموظفون، مما ينعكس سلبا على سلوكاتهم مع نزلاء المؤسسات السجنية.
وانتقدت المنظمة تطبيق ما يسمى قانون الضمانات، الذي يعفي من الاعتقال الاحتياطي والسجن كل من يتوفر على ضمانات مادية أو عقارية، وقالت إن أكثر من 95 بالمائة من السجناء لا يتوفرون على ضمانات، واعتبرت أن هذا القانون يكرس التمييز بين المواطنين ويرفع شعار السجن للفقراء.
ويتضمن التقرير الذي توصلت التجديد بنسخة منه تعريفا بالمنظمة المغربية لمساعدة السجين، جاء فيه أنها تأسست أواخر سنة ,1999 وأنها تضم في عضويتها كلا من محمد اليازغي، وزير إعداد التراب الوطني والبيئة، ونزهة الشقروني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، وعبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، وسعيد السعدي، كاتب الدولة المكلف بالأسرة في حكومة اليوسفي الأولى.
محمد أعماري