أخيرا، أصبح من حق كل شخص في وضعية إعاقة الاستفادة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي أعطت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن انطلاقته الرسمية بالرباط أمس الثلاثاء بقيمة 50 مليون درهم، 25 مليون درهم موجهة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة. وتبلغ قيمة المبلغ المخصص لإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 14 مليون درهم، وتستفيد منه جميع المؤسسات التي تقدم خدمات تأهيلية لفائدة هؤلاء الأشخاص ومواكبتهم للاستفادة من هذه الخدمات. كما أن ستة ملايين درهم تخصصها الوزارة لاقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، في حين يصل المبلغ الخاص بتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل إلى خمسة ملايين درهم. وتهم خدمات الصندوق أربع مجالات أهمها تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء أجهزة خاصة بالإضافة إلى تشجيع هذه الفئة على الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة. ويشمل الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح للأشخاص في وضعية إعاقة سيشكل دخلا لصاحب هذا النشاط. وتمارس هذه الأنشطة في إطار مبادرات فردية على شكل مقاولات ذاتية أو تعاونيات. وقد تبنت الوزارة الوصية مقاربة جديدة من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين عبر إطلاق مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من دستور المملكة، ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة. كما أن مجهودات الوزارة ومجموع المسؤولين في إطار تجويد التشريعات المتعلقة بالإعاقة توجت بمصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يرتقب أن تتم المصادقة عليه بمجلس النواب خلال السنة التشريعية الحالية.
