تحدي الإعاقة تيزنيت تشارك في اللقاء التشاوري حول تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

شارك السيد رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت في اللقاء التشاوري حول تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة و ذلك يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين بمدينة العرفان بحي الرياض بالرباط ،والذي ترأسته السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى تقديم الخدمات المتضمنة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة، إضافة إلى التشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، خاصة جمعيات المجتمع المدني، حول مضامين مسودة دفاتر التحملات، وكذا مسودة دليل المساطر، التي أعدتهما وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع التعاون الوطني
هذا ويشارك في فعاليات هذا اللقاء التشاوري القطاعات الحكومية المعنية، والمؤسسات العمومية التابعة للقطب الاجتماعي، والجمعيات العاملة في المجال
وأكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي يهدف إلى النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال خدمات تهم مجالات المعينات التقنية والتمدرس والاندماج المهني وتطوير مؤسسات الاستقبال
وأضافت الحقاوي، خلال اللقاء التشاوري حول تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي نظم اليوم الثلاثاء (16 يونيو) في الرباط، أنه لتفعيل هذه الخدمات، تم، في 30 مارس الماضي، توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية من جهة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني من جهة ثانية.
هذه الاتفاقية تهدف، حسب الوزيرة، إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، بما يسمح بتدبير محكم وشفاف للموارد المالية وأوجه صرفها، والتي يقدر مبلغها الإجمالي ب50 مليون درهم.
وتتمثل هذه الخدمات في تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق غلاف مالي يقدر ب25 مليون درهم، والذي يقصد به تقديم كل الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة.
كما سيتم اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وفق غلاف مالي يقدر ب6 ملايين درهم، والتي يقصد بها مجموع المنتوجات والأجهزة والأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي.
هذا إلى جانب تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وفق غلاف مالي يقدر ب5 ملايين درهم، والذي يقصد به كل نشاط يرتكز على إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يصبح دخلا لصاحبه، بالإضافة إلى المساهمة في إحداث وتسيير وتأهيل مراكز الاستقبال بنوعيها، وفق مبلغ مالي يقدر ب14 مليون درهم، والتي يقصد بها كل المؤسسات التي تحدث لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة لتقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية لفائدة المستفيدين.
كما أشارت الوزيرة، في كلمتها، إلى أن التعاون الوطني سيضطلع بدور محوري في عملية تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالنظر إلى حضوره الترابي المتميز، سواء جهويا أو محليا، حيث سيتكلف بإعداد برنامج استعمال الدعم المالي المفوض، وتتبع سير طلبات المشاريع والعروض، وأيضا تتبع احترام المساطر ودفاتر التحملات، وتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية جهويا وإقليميا لتيسير عملية تقديم الخدمات، إضافة إلى مهام أخرى تكفل حسن تطبيق مقتضيات هذا الصندوق.
إمضاء : رئيس الجمعية