تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

الحكومة تفتح فرص إقامة مشاريع مدرة للدخل لفائدة الفئات المعنية الحقاوي: الصندوق يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتمكين المستفيدين من المساهمة في التنمية

أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في لقاء إخباري أمس الثلاثاء بالرباط، عن تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، الهادف إلى "تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المساهمة في التنمية".
وأعطت الوزيرة خلال اللقاء، الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية بموضوع الإعاقة، ورؤساء وممثلو الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، انطلاقة عملية تلقي الوزارة للمشاريع المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تتعلق بإنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يشكل دخلا لصاحب النشاط الاقتصادي، الممارس في إطار مبادرات فردية، على شكل مقاولات ذاتية أو تعاونيات، بهدف تحقيق استقلاليتهم المالية، وفتح المجال أمامهم لإقامة مشاريع وإنجاحها وتوسيعها.
وتشمل الخدمات المتضمنة في صندوق دعم التماسك أربعة مجالات، أولها يتعلق بتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة، وستسمح الإجراءات والتدابير المتخذة بالرفع من عدد المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق العدالة في تدبير مبالغ الدعم، وتيسير مهمة الجمعيات المشرفة على برامج التمدرس.
ويتعلق المجال الثاني باقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة، من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، وتساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي، مع الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين، وترسيخ مبادئ الحكامة في التدبير، ونهج سياسة القرب.
أما المجال الثالث فيتعلق بإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة، تقدم خدمات تأهيلية لهم ومواكبتهم للاستفادة من تلك الخدمات، بينما يهم المجال الرابع تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل.
وسيضطلع النسيج الجمعوي بدوره من خلال مواكبة المستفيدين والمساهمة في توفير شروط نجاح مشاريعهم.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من إحداث الصندوق هو تنفيذ البرنامج الاجتماعي للحكومة، ومواكبة التحولات العميقة في العمل الاجتماعي، والتمكن من تقوية مكونات القطب الاجتماعي، مذكرة أن انطلاق العمل بالصندوق يأتي تتويجا لسلسلة مشاورات، كان آخرها اليوم التشاوري الذي عقد يوم 16 يونيو الماضي، والذي خلص إلى اعتماد توصيات تروم تحقيق المصلحة الفضلى للأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، والتركيز على مبدأ تقريب الخدمات من المستفيدين وتحقيق الالتقائية بين الفاعلين.
وقدمت الحقاوي، في اللقاء ذاته، نتائج مشاورات تفعيل خدمات الصندوق، والتدابير المسطرية والإجرائية المتعلقة بأجرأة خدماته، التي ترتكز على تحسين ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى التمدرس، والاستفادة من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية، والاندماج المهني، وإحداث وتسيير مراكز للاستقبال والتكفل، مبرزة أن تفعيل خدمات الصندوق يتطلب تكثيف التنسيق مع العديد من القطاعات الحكومية، سواء في الشق المتعلق بتدبير الموارد المالية وكيفية صرفها، أو الشق المرتبط بحكامة المشروع.