دركي البورصة ينذر «سامير» لإخفائها عجزها المالي

أصدر مجلس القيم المنقولة أول أمس الاثنين عقوبة تأديبية في حق شركة تكرير البترول «سامير»، بسبب إخفائها معلومات حول وضعيتها المالية المتدهورة بغرض الحصول على قرض عن طريق إصدار سندات البورصة، ونص قرار المجلس على توجيه إنذار للشركة وإلزامها بنشر القرار على موقعها الإلكتروني.
وأوضح المجلس، الذي يمثل سلطة الرقابة على البورصة لحماية أموال المدخرين فيها، أن الشركة لم تقم بتحيين بيان المعلومات المتعلق بعملية إصدار سندات الاقتراض، موضوع تأشيرة مجلس القيم المنقولة رقم VI/EM/053/2008 في 18 دجنبر 2008، في الآجال القانونية، بخصوص تدهور وضعيتها المالية بالنظر إلى التوقعات المبينة في بيان المعلومات سالف الذكر، على إثر التأكد من استمرارية انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية وأثرها على قيمة الاحتياط لشركة سامير. بحيث حصلت «سامير» على قرض يصل إلى 800 مليون درهم عن طريق البورصة، ثم بعدها أعلنت في آخر مارس الماضي إبان تقديم نتائجها المالية لسنة 2008 أنها تكبدت عجزا يصل إلى مليار و200 مليون درهم، وهو ما يتنافى والشفافية المطلوبة من الشركات المدرجة في البورصة فيما يخص وضعيتها المالية.
وأضاف بلاغ للمجلس، حصلت «المساء» على نسخة منه، أن قراره التأديبي يستند على بنود ظهير شتنبر 1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنويين، التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما يستند أيضا على مقتضيات المادة 13 من دورية مجلس القيم المنقولة رقم 04-04 بتاريخ 19 نونبر 2009 المتعلقة بالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنويين التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عبر إصدار أو تفويت سندات الاقتراض.