شركة « سامير» تعدل المعلومات الخاصة بإصدار سندات الاقتراض

بعد تلقيها إنذارا من دركي البورصة

على إثر الإنذار الذي تلقته من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة، عمدت الشركة المغربية لصناعات التكرير» سامير»، إلى إعادة تحيين بيان المعلومات الخاص بإصدار سندات الاقتراض عبر بورصة الدار البيضاء.
وكان المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة أنذر شركة سامير بسبب إخفائها معلومات حول وضعيتها المالية بغرض الحصول على قرض عن طريق إصدار سندات البورصة. وهو الإنذار الذي اعتبره المراقبون سابقة في تاريخ البورصة على اعتبار أنه لأول مرة يعاقب مصدر للأسهم، بينما كانت العقوبات تتجه في غالب الأحيان لشركات البورصة.
وأشار المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في تعليله للإنذار الذي وجهه للشركة، إلى أنها لم تقم بتحيين بيان المعلومات المتعلق بعملية إصدار سندات الإقتراض، موضوع التأشيرة الخاصة بالقرض في الآجال القانونية، كي تأخذ بعين الاعتبار وضعيتها المالية الجديدة على إثر التأكد من استمرار تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية، و تأثير ذلك على قيمة احتياطي الشركة، فقد حصلت الشركة على قرض من البورصة ب 800 مليون درهم، لتعلن بعد ذلك في مارس أنها تكبدت خسارة تصل إلى 1.2 مليار درهم.
و كان مجلس إدارة الشركة قرر إصدار اقتراض مستندي ب 1.5 مليار درهم، حيث تم إصدار قرض ب 800 مليون درهم، بينما تركت للإدارة العامة صلاحية إصدار قرض مستندي بمبلغ 700 مليون درهم.
ونقل عن مسؤولي الشركة قولهم إن عدم تحيين المعلومات الخاصة بآلآفاق، لم يكن مقصودا، وهذا ما دفعها في الملحق الخاص ببيان المعلومات الذي نشره المجلس الأخلاقي للقيام المنقولة إلى رفع معدل الفائدة للسندات التي أصدرتها في دجنبر من السنة الفارطة من 5.8 في المائة إلى 6 في المائة، رافعة منحة المخاطر بعشر نقاط.