في خطوة احتجاجية جديدة، قررت «الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة» تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية في العشرين من هذا الشهر ستحتضنها العاصمة الإدارية الرباط، حيث دعت كل التنظيمات النقابية والحقوقية والجمعوية للمشاركة فيها والتعبير عن رفضها لسياسة الدولة في التشغيل. وقد أوضحت الجبهة التي نظمت ندوة صحفية أول أمس الخميس في الرباط، بأن السياسة المتبعة، عمقت البطالة وجعلتها تصل إلى مستويات قياسية، نتيجة للخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفرض – حسب تعبيرها- وقف التوظيف وتخفيض كتلة الأجور. الندوة التي عقدها مجلس التنسيق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، خصصت للحديث عن حيثيات وترتيبات واستعدادات المسيرة الوطنية التي أعلنت الجبهة عن تنظيمها تحت شعار «لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة...من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل». وسجلت الجبهة، رفضها لمشروع القانون المالي لسنة 2016، لكونه يعمق البطالة وسط الشباب ويكرس المزيد من البطالة والتفقير زيادة على أنه فاقد لأي استراتيجية وطنية في مجال التشغيل، مؤكدة على خضوع القانون المالي لوصاية المؤسسات المالية الدولية وكونه يحرم آلاف الشباب المعطل من حقه في التوظيف. وطالبت الجبهة بسحب كل الإصلاحات التراجعية من قبيل إصلاح التقاعد، إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إصلاح صندوق المقاصة، وقانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، والمرسومان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين. كما طالبت بقانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ويوفر مناصب شغل كفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد. يشار إلى أن الجبهة تضم كلا من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، تكتل الأطر المجازة المعطلة، ومجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة…
