الرميد يفتح تحقيقا في اتهامات لقضاة ومحامين بالابتزاز والرشوة

بعد التوصل بتسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات ابتزاز مستثمر فرنسي

قررت وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة. وأكدت الوزارة أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، سبق له أن أمر بإجراء بحث في الموضوع بمجرد توصله بشكاية المستثمر الفرنسي، حيث تبين أن الأمر يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.
وفي السياق نفسه، أكد المصدر ذاته أن الرميد أمر، أيضا، بالبحث في اتهام عبد السلام البقيوي، المحامي بهيئة طنجة، قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء، موضحا في الوقت ذاته أن الوزارة ستعلن عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المفتش العام بالوزارة أوكل إليه إجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور، من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بصفته مفتشاً جهويا، والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.
وكان البقيوي، الرئيس السابق ل»جمعية هيئات المحامين بالمغرب»، الذي أمر وزير العدل والحريات بالاستماع إليه، في إطار البحث الذي تم فتحه، قد أوضح في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، معنونة ب»رسالة مفتوحة للسيد وزير العدل والحريات»، «أن إصلاح منظومة العدالة وإصلاح القضاء هو قطب الرحى فيها لا يحتاج إلى ندوات ومناظرات ولا إلى إصدار قوانين أو تعديلها، بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية في محاربة الفساد والمفسدين، وإعادة الثقة للمواطن الذي يعاني من هضم حقوقه باستشراء الرشوة جهارا و نهارا».
وجاء فتح وزارة العدل والحريات بحثا حول اتهامات موجهة لقضاة ومحامين بمدينة طنجة بعد شكاية رفعها مستثمر فرنسي، يؤكد توفره على أقراص مدمجة تحمل تسجيلات صوتية لمحامين يتهمهم بالرشوة، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تفتح بحثا في الموضوع وتحيل الأقراص المدمجة على الخبرة التقنية.