شتم واتهامات وتشابك بالأيادي بمجلس العاصمة بين «البام» والعدالة والتنمية

تحولت الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الرباط، المنعقدة زوال أول أمس الخميس، منذ الدقائق الأولى لانطلاق أشغالها، إلى ساحة لتبادل الشتم والسباب والاتهامات والتشابك بالأيادي بين فريق حزب الأصالة والمعارضة ومنتمين إلى حزب العدالة والتنمية. وكادت الأمور أن تنزلق إلى الأسوأ، بعد أن عمد مستشارو حزب «البام»، مباشرة بعد شروع محمد الصديقي، عمدة العاصمة، في تلاوة جدول أعمال الدورة الاستثنائية، إلى مقاطعته، مطالبين بتمكينهم من مداخلات قبل بسط جدول الأعمال، وهو الطلب الذي قوبل برفض العمدة لمخالفته القانون، لتثور بعدها ثائرة مستشاري حزب مصطفى البكوري، الذين سارع بعضهم إلى مغادرة المقاعد المخصصة لهم لمحاصرة العمدة بالاحتجاج واتهامه بأنه أصبح رهينة في يد «ناس غاديين بيه للهاوية»، على حد تعبير أحدهم.
وفي الوقت الذي حاول عمدة الرباط جاهدا امتصاص غضب المستشارين المحتجين، صب صعود أحد مستشاري «البام» إلى المنصة وإطفاؤه مكبر الصوت الزيت على نار الاحتجاجات، حيث تحولت الجلسة إلى ساحة للملاسنات والشتم والتشابك بالأيادي بين مستشاري الأصالة والمعاصرة ومستشاري حزب العدالة والتنمية، الذين هبوا لنصرة العمدة بعد ما لم يستسيغوا ما تعرض له الصديقي من «قلة احترام»، على حد وصف أحدهم.
وشكلت نقطة تحويل 2.7 مليار سنتيم من ميزانية التجهيز المخصصة للبنيات التحتية إلى ميزانية لشراء السيارات والدراجات النارية الشرارة التي أشعلت المواجهة الجديدة بين عمدة الرباط وفريقه وبين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن طالبوا بإلغائها والتراجع عنها. واستبق معارضو عمدة الرباط انعقاد جلسة الدورة الاستثنائية لمجلس العاصمة، بتسريب وثائق عما اعتبروها فضيحة تحويل الاعتمادات التي تمت برمجتها لبناء وتجهيز دار الشباب بحي التقدم، وإحداث وتهييء وتجهيز حديقة الحي، وبناء ناد نسائي بحي الفرح، وبناء 4 ملاعب للقرب، وشراء تجهيزات تقنية للمركب الثقافي أكدال، إلى بند خاص باقتناء السيارات والدراجات النارية، والمساهمة في شركة الرباط تنشيط، ومخصصات لسوق الجملة.
إلى ذلك، اعتبر الصديقي اتهامه بتحويل ملايين الدراهم، التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية، لشراء سيارات فاخرة للعمدة ولنوابه، مزايدة سياسية، كاشفا أن تضمين نقطة التحويل في جدول أعمال الدورة الاستثنائية كان باقتراح من ولاية الرباط. وأوضح عمدة العاصمة أن تحويل تلك الاعتمادات لاقتناء سيارات أملاه تهالك أسطول السيارات، وما يترتب عن ذلك من تكلفة على ميزانية مجلس المدينة فيما يخص المحروقات والصيانة.