المحكمة تأمر بإلغاء العقوبة الحبسية الصادرة ضد رشيد نيني والصحافي سعيد العجل

ألغت الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، العقوبات الحبسية الصادرة عن الغرفة الجنحية بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع في حق رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، والصحافي سعيد العجل، فيما أمرت الهيئة بتعديل حكم الغرامة، وقضت بأداءكل منهما لمبلغ 20 ألف درهم.
وهكذا، أمرت هيئة الحكم، برئاسة المستشار المقرر المخاتري، بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 16 نونبر المنصرم، والقاضي بالحبس النافذ في حق رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، ب3 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما قضت الغرفة ذاتها بشهرين حبسا نافذا في حق الزميل سعيد العجل وغرامة مالية محددة في 30 ألف درهم، بعد الدعوى القضائية التي تقدمت بها النيابة العامة بالبيضاء ضدهما على خلفية مقال نشر بالجريدة في عدد سابق حول فرضية تورط شخصية مهمة في وزارة العدل في ملف «اطريحة»، وتمت متابعة الزميلين بتهمة نشر خبر زائف بسوء نية، بناء على الفصل 42 من قانون الصحافة.
وكان دفاع «المساء»، المكون من الأستاذين مصطفي الرميد وإبراهيم راشيدي، قد التمس، يوم الثلاثاء المنصرم، الحكم ببراءة الزميلين من التهم المنسوبة إليهما، لأن «عقاب الجرم الناتج عن النبأ الزائف لا يحق إلا إذا ثبت أن هناك إخلالا بالنظام العام أو أثار النبأ الزائف الفزع بين الناس». وأضاف الأستاذ راشيدي في مرافعته أن «الأخبار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين الناس قد تكون مادية، وهي التي يحتمل أن يترتب عنها شغب أو هيجان، أو معنوية كالانزعاج والذعر الذي يؤدي بالناس إلى هجر بيوتهم أو بلادهم أو إغلاق محلاتهم التجارية.
وفيما أشارت بعض المصادر إلى قرب إحالة ملف بارون المخدرات «اطريحة» على المحكمة، ما زال الوكيل العام بالمجلس الأعلى لم يستمع إلى أي مسؤول قضائي ورد اسمه في ملف اطريحة، فيما تحاول بعض الجهات تحميل مسؤولية توريط القضاة والأسماء التي ذكرت في الملف للمسؤولين الأمنيين، وهو ما تمت الإشارة إليه نهاية الأسبوع الماضي بأالقول إن «اطريحة» حمل مسؤولية توريط القضاة للأجهزة التي أشرفت على التحقيق قبل إحالة الملف على النيابة العامة، في إشارة إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكانت «المساء» قد أشارت إلى أن لجنة قادمة من وزارة العدل حلت بمحكمة الاستئناف بتطوان، وانكبت على البحث في ملف بارون المخدرات المفضل أكدي لسنة2007، والذي حصل من خلاله على البراءة، بعدما قضت في حقه المحكمة الابتدائية بتطوان بست سنوات سجنا نافذا. واطلعت اللجنة على حكم البراءة الذي حصل عليه «اطريحة»، استئنافيا.