في وداع سنة 2015، واستقبال سنة جديدة، لابد من أن نقوم بما يشبه الحصيلة للرياضة المغربية. وكعادة السنوات الأخيرة فقد تصدرت الإخفاقات عناوين الرياضة المغربية. فالإنجازات كانت محدودة جدا، ففي ما يتعلق بالرياضات الأولمبية، فقد كان حصول محمد ربيعي على ذهبية في بطولة العالم للملاكمة بالدوحة أهم ما تحقق، يليه فوز عبد العاطي إيكيدير ببرونزية سباق 1500 متر ببطولة العالم بالصين، ليعيد بذلك رياضة «أم الألعاب» إلى دائرة التتويج في بطولة العالم بعد غياب طويل. وإذا كانت الإنجازات الرياضية من المفروض أن تكون ثمرة لاستراتيجية عمل، ولمخططات تضعها الجهات المسوؤلة، إلا أن الملاحظ أن المشهد الرياضي مازال يعيش حالة من التخبط والارتباك. لقد بدأنا سنة 2015 بإقالة محمد أوزين من مهامه وزيرا للشباب والرياضة، إذ خلفه لحسن السكوري، الذي بدا أنه جاء لملأ الفراغ فقط، وهكذا لم يتغير أي شيء، ولم تحدث أي دينامية، ولم يظهر لنا أن هناك جديدا يمكن أن نتطلع له، ليظل الشأن الرياضي والعمل على وضعه على السكة الصحيحة غائبا عن اهتمامات الحكومة. وإلى اليوم مازالت الجامعات الرياضية تعيش حالة من التخبط، فمعظمها بلا هيكلة وبلا رؤية، بل إن منها من يعيش على وقع خلافات ومعارك لا تنتهي. اللجنة الأولمبية في دار غفلون، فعدد من أعضائها وافاهم الأجل المحتوم، وحتى من بقي في مكتبها أصبح فاقدا للشرعية، أما جمع عام هذه اللجنة الأولمبية، وممارستها لدورها في إقلاع الرياضة المغربية، فإنه غائب. على الأقل فإن الوزير السابق أوزين، لم يتردد في أكثر من مرة في طرق أبواب اللجنة الأولمبية ومطالبتها بعقد جمعها العام، أما اليوم فإن مجرد الحديث عن هذه اللجنة لم يعد له وجود. إذا كانت سنة 2015 سنة ارتباك في المشهد الرياضي، وإذا كانت عناوين السنة المقبلة تبدو بدورها واضحة، إلا أن الأمل مع ذلك سيظل يحذونا لتعبر الدولة عن إرادتها الحقيقية للاهتمام بالمشهد الرياضي ووضعه على السكة الصحيحة، وهو ما لن يتأتى إلا بالحرص على جعل الرياضة ملفا استراتيجيا، وعلى وضع خطة عمل تقلع بها، فليس مقبولا أن يظل المشهد الرياضي أسير حسابات سياسوية، وليس مقبولا كذلك ألا تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في النهوض بالمشهد الرياضي، من خلال تطبيق القانون، ومن خلال إعمال آليات المراقبة، حتى لا يظل مال الرياضة «سايب» ينتفع منه المسيرون، ولا ينعكس إيجابا على الممارسين وعلى نتائج الرياضة المغربية على مختلف الأصعدة.
