فرنسا وتكرار التاريخ الاستعماري

قبل نهاية السنة، وبعد الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر، اقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمام مؤتمر البرلمان المجتمع في غرفتيه إسقاط الجنسية الفرنسية عن الفرنسيين الحاملين لجنسيتين، المولودين على التراب الفرنسي والذين تمت محاكمتهم بتهمة «الإرهاب» أو «المس بأمن الدولة والمصالح العليا للوطن». وبالرغم من أن هذا الاقتراح لا زال يناقش في الساحة السياسية الفرنسية، فقد يشكل مؤشرا قويا على مدى تجدر الأفكار العنصرية، ليس فقط عند الأحزاب اليمينية مثل حزب الجبهة الوطنية الذي حمل منذ زمان فكرة إسقاط الجنسية، بل حتى عند النخب السياسية «اليسارية» التي تدعي أنها «منفتحة على الآخر» وأنها ترفض الأفكار اليمينية.
وفي باب العنصرية، لا فرق بين اليمين واليسار داخل المجتمع الفرنسي كما تؤكد ذلك نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤخرا مؤسسة بحث فرنسية، والذي يُبين أن 85٪ من الفرنسيين شملهم إجراء إسقاط الجنسية الفرنسية. وفي الواقع، يظل النقاش الحالي ثانويا لأن القانون الحالي يسمح للحكومة الفرنسية بأن تتخذ قرار إسقاط الجنسية في حق الفرنسيين المولودين في أي بلد غير فرنسا والحاملين جنسية أخرى، واقتراح الرئيس الفرنسي ما هو إلا توسيع الحالات التي يمكن أن ينفذ فيها إجراء إسقاط الجنسية بضمها حالة الفرنسيين المولودين على التراب الفرنسي.
والكل يعلم أن هذا الاقتراح يستهدف المواطنين الفرنسيين المسلمين المنحدرين من المغرب والجزائر وتونس، ولا يساهم في محاربة التطرّف في شيء، بل يغذي مشاعر الكراهية في المجتمع الفرنسي ضد المسلمين. ويُبين هذا الاقتراح أن المجتمع الفرنسي يستمر في إنكاره للواقع، لأن إسقاط الجنسية الفرنسية عن الفرنسيين الذين ارتكبوا أعمال العنف قرار يكرس فكرة أن الإرهاب «مستورد» من الخارج ولا يشكل بتاتا مشكلا داخليا أسبابه العميقة حالة الإقصاء والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي يعيشها الفرنسيون المسلمون.
والنقاش حول مشروع إسقاط الجنسية يضع المسلمين في قفص الاتهام ويؤكد مرة أخرى أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، لا فرق بينهم وبين المستعمرين أيام كانت الجزائر جزءا لا يتجزأ من التراب الفرنسي، حيث كانت المواطنة تمنح فقط لليهود حسب مرسوم «كريميو»، الذي تبنته الجمهورية الفرنسية سنة 1870، أو قد تمنح، في حالات استثنائية حددها القانون، لمسلمين ارتدوا رسميا عن الإسلام لأنهم كانوا يعتبرون «متحضرين» «يستحقون» الجنسية الفرنسية بكامل الحقوق. ويبدو أن فرنسا لم تحاول قط أن تحرر نفسها من ماضيها الاستعماري، بل تستمر على النهج العنصري والإقصائي الذي يولد الاشمئزاز والكراهية والعنف.