الرميد ينزع فتيل أزمة تشريح الجثث بعد رفض أطباء مكاتب الصحة إجراءه

أزمة التشريح دفعت بنكيران إلى التدخل بعدما ظلت ثلاث جثث تنتظر في الرباط

دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على خط الأزمة التي أثارها رفض أطباء مكاتب حفظ الصحة إجراء عمليات تشريح الجثث وباقي المهام المرتبطة بالطب الشرعي المسندة إليهم من طرف المحاكم، وذلك كرد منهم على تصريحات أدلى بها هشام بنيعيش، رئيس معهد الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد، بشأن عدد الأطباء المختصين في هذا المجال. وأثار رفض الأطباء إجراء تشريح على الجثث أزمة غير مسبوقة في مدينة الرباط، وهو ما دفع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران إلى التدخل والاتصال بوزيره في الصحة، قصد إيجاد حل سريع، بعدما ظلت ثلاث جثث تنتظر عملية التشريح داخل مكتب حفظ الصحة.
ووجه مصطفى الرميد مراسلة جوابية إلى رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، بشأن وضعية أطباء مراكز حفظ الصحة الممارسين لمهام الطب الشرعي. وأوردت مراسلة الرميد أن «التصريحات المدلى بها من طرف الدكتور هشام بنيعيش، أستاذ الطب الشرعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تبقى مجرد رأي شخصي لا يلزم إلا صاحبه، ولا يعني الوزارة».وأوضح الرميد أنه إذا كانت الوزارة قد أعدت مشروع قانون يتعلق بتنظيم الطب الشرعي في علاقته بالقضاء، فإن المشروع راعى جميع الوضعيات الحالية لممارسي الطب الشرعي، بما فيها الأطباء العاملين بمراكز حفظ الصحة، الذين يمارسون مهامهم استنادا إلى قرار مشترك بين وزير الصحة والداخلية، والذي لازال ساري المفعول.
واستنادا إلى كل هذه المعطيات، اعتبر وزير العدل والحريات أن الوزارة لا ترى أي مبرر لتوقف هؤلاء الأطباء عن ممارسة مهام الطب الشرعي المسندة إليهم من طرف المحاكم، لعدم صدور أي نص قانوني أو تنظيمي يمنع ذلك. ويعاني المغرب من نقص حاد في الأطر الطبية المتخصصة في مجال الطب الشرعي، والتي لا يتجاوز عددها حوالي 13 طبيبا شرعيا. ويشير تقرير سبق أن أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن بعض التكوينات التي همت جوانب من الطب الشرعي سمحت بتكوين نحو 70 طبيبا تابعين لمكاتب حفظ الصحة، و15 طبيبا للدرك الملكي في مجال أنشطة التشريح، إلى جانب تكوين حوالي 300 طبيب من القطاعين الخاص والعام في مجال الخبرة الطبية.