الصديقي: برامج التكوين مكنت من إدماج 70 ألفا من حاملي الشهادات منذ 2006

وزير التشغيل قال إن مهن الأوفشورينغ والسيارات والطيران والطاقات المتجددة حظيت بنصيب الأسد من عدد المدمجين

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، أول أمس الاثنين بالرباط، أن برامج النهوض بالتكوين مكنت منذ إطلاقها سنة 2006 من إدماج أو تكوين حوالي 70 ألفا من حاملي الشهادات في السنة. وأوضح الصديقي، في كلمة افتتاح ورشة إقليمية حول تتبع برامج التشغيل والتكوين المهني في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ينظمها على مدى ثلاثة أيام البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الإدماج في المتوسط، أن برامج «إدماج» و»تأهيل» و»التشغيل الذاتي» مكنت من إدماج حاملي الشهادات في عدة قطاعات، أهمها المهن العالمية الجديدة من قبيل الأوفشورينغ والسيارات والطيران والطاقات المتجددة. وأضاف أن سنة 2015 عرفت انطلاق برامج جديدة، خاصة برنامج «تحفيز» الذي يتضمن إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي توظف حاملي الشهادات في إطار عقود عمل غير محددة المدة، وبرنامج « تأطير» الذي يوفر تكوينا إضافيا لتحسين قابلية تشغيل فئات حاملي الشهادات الذين تطالهم البطالة لمدة طويلة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تتضمن برامج وإجراءات محددة ترتكز على ثلاثة محاور كبرى، تهم إطارا ماكرو اقتصاديا وقطاعيا ملائما لخلق مناصب شغل جديدة، وتثمين الرأسمال البشري لتحسين قابلية التشغيل، وإطارا مؤسساتيا وتنظيميا مناسبا لتحسين حكامة سوق الشغل. وأكد الوزير أنه يتعين تتبع وتقييم برامج التشغيل القائمة لتحديد نتائج المبادرات العمومية في مجال النهوض بالتشغيل، وقياس تأثير البرامج سارية المفعول على المستفيدين منها، وضمان مساهمتها في بلوغ النتائج المرجوة.
وأوضح الصديقي أنه تم تسجيل «نواقص متعددة» في المغرب في مجال أدوات تدبير سياسة التشغيل، موضحا أن هذه النواقص تعكس ضعف تنمية ثقافة التقييم القبلي لإعداد السياسات الجديدة، وضعف الوسائل والكفاءات وغياب إطار للتنسيق والتتبع والتقييم الصارم للبرامج المعمول بها. واعتبر في هذا الصدد أن إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل (2015) يشكل مرحلة مهمة في مسلسل تعزيز مهمة تتبع-تقييم برامج التشغيل. ومن جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، في كلمة تلتها نيابة عنه مديرة التخطيط والتقويم فائزة أمهروق، أن تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني عرف «قفزة ملموسة « منذ بضع سنوات نتيجة للطلب المتزايد على النتائج من قبل الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمواطنين في سياق تصاعد الإكراهات المتعلقة بميزانيات الدول. وأضاف أن التكوين المهني باعتباره رافعة للاستجابة لحاجيات المقاولات من الكفاءات من جهة، وتحسين قابلة التشغيل والنهوض بتشغيل الشباب من جهة أخرى، يقع في صلب انشغالات السلطات العمومية وجميع مكونات المجتمع المغربي.