معتقلو السلفية الجهادية يعرضون «المصالحة» على الدولة

طرقوا باب الأحزاب والفرق البرلمانية

تستعد عائلات معتقلي السلفية الجهادية لإطلاق مبادرة جديدة تتمثل في طرق باب الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية للتعريف بقضية هؤلاء المعتقلين.وتندرج هذه المبادرة، بحسب مصادر مقربة من العائلات، في إطار المصالحة التي يعرضها المعتقلون على الدولة مقابل الإفراج عنهم وطي هذا الملف.
ويندرج اللقاء الذي نظمته العائلات أمس الاثنين بالرباط، بتنسيق مع لجنة الدفاع عن الشيخ حسن الكتاني المضرب عن الطعام في إطار التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية وأعضاء الفرق البرلمانية التي وجهت لهم الدعوة لحضور هذا اللقاء، حيث سيتم اطلاع المعنيين في حالة استجابتهم لهذه الدعوة بمجمل التطورات التي عرفها ملف المعتقلين، كما تنطلق فرضية هذه اللقاءات التواصلية من منطلق دواعي استثناء معتقلي السلفية من مسلسل الإنصاف والمصالحة، كما سيكون هذا اللقاء فرصة للتساؤل عن أسباب تلكؤ الدولة في التعامل مع ملف المعتقلين السلفيين على غرار ملفات باقي المعتقلين السياسيين الذين ذهبت الدولة إلى حد الاعتراف بخطئها تجاههم وإقرارها بالتجاوزات التي ارتكبتها في حقهم وقامت بتعويضهم ماديا عما لحقهم جراء سنوات الرصاص.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن خطوة تقارب لجنة الدفاع عن الشيخ حسن الكتاني وباقي عائلات المعتقلين من شأنها أن تضخ مزيدا من الدماء في شرايين هذه اللجنة التي لم تقدم على أية مبادرة منذ أن غيب الموت مؤسسها عبد الكريم الخطيب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية وحاضن إسلاميي المؤسسات.
وتأتي مبادرة طرق الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بعد المبادرة التي أقدم عليها المعتقلون السنة الماضية والمتمثلة في مراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كوسيط لتقديم ملفاتهم بين يدي مديرية الشؤون الجنائية والعفو. لتأخذ الأولوية في ملفات العفو كما أنها تأتي بعد أن استنفد هؤلاء كل السبل المتعلقة بتعريف قضيتهم أمام الهيئات الحقوقية التي صارت غالبيتها تتبنى ملفاتهم.
واعتبر محمد ضريف الباحث في شؤون الحركات الجهادية خطوة عائلات المعتقلين الأخيرة بمثابة مبادرة اليائس الذي يحاول أن يتمسك بأي شيء يعتقد من خلاله نجاته فيه.
ويشير ضريف في تصريح ل«المساء» إلى أن العائلات تبحث عن كل الطرق من اجل إثارة الانتباه إلى قضية معتقليها اعتقادا منها أنها قد تعرضت لظلم واضح. علما أن غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان أدانت هؤلاء المعتقلين عقب تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003 واعتبرت ما قاموا به إرهابا، باستثناء حزب وحيد هو العدالة والتنمية الذي لم يساير باقي الأحزاب فيما ذهبت إليه.
واعتبر الباحث في شؤون الحركات الجهادية لجوء المعتقلين حاليا عبر عائلاتهم إلى الفرق البرلمانية مبادرة كل ما يمكن أن تؤدي إليه أنها ستثير قضيتهم مجددا أمام الإعلام ، وقد تكون لها مردودية سياسية في المستقبل.
ويشير ضريف إلى أن العائلات راهنت في المرحلة السابقة على الجمعيات الحقوقية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان راكمت عبرها بعض التعاطف النسبي. لكن الآن صارت هذه العائلات تراهن على الفرق البرلمانية وعبرها المكونات السياسية التي تمثلها من أجل تحريك بركة هذا الملف الآسنة. لكن هذه المبادرة، يبرز ضريف، لا تعدو أن تكون مراهنة اليائس الذي يحاول أن يتمسك بأي شيء رغم علمه أن نتائج هذه المبادرة لا يمكن أن تأتي بجديد.