عكس باقي مدن الشمال .. حملات محتشمة بإقليم الحسيمة لتحرير الشواطئ

في الوقت الذي تشهد فيه العديد من مدن الشمال حملات واسعة لتحرير الملك العمومي البحري من ظاهرة الاحتلال العشوائي للشواطئ، عبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إقليم الحسيمة عن استيائهم من ضعف وحجم الحملات التي تنفذها السلطات المحلية في الإقليم.
ففي حين تتصدى السلطات في مدن أخرى لهذه الظاهرة بكل حزم، لا تزال العديد من الشواطئ في الحسيمة محتلة بشكل شبه دائم من طرف عدد من الأشخاص الذين يستغلون المساحات البحرية العمومية لتأجير الطاولات والكراسي، في مخالفة واضحة للقوانين التي تنظم الملك العمومي البحري. هذا الوضع يثير غضب ساكنة الإقليم التي تطالب بتدخل أكثر فعالية للحد من هذه التجاوزات.
وأبرز النشطاء على منصات التواصل وجود جهات نافذة داخل المجالس المنتخبة تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا الريع، ما يفاقم من استفحال ظاهرة الاحتلال ويدفع إلى استمرارها دون مساءلة أو محاسبة. ويشير البعض إلى أن هذه المصالح تخلق شبكة علاقات تضمن استمرار هذه الممارسات على حساب المصلحة العامة وحق المواطنين في التمتع بالشواطئ بحرية.
هذا الواقع يطرح عدة تساؤلات حول جدية وفعالية الحملات التي تقوم بها السلطات في الحسيمة، ومدى وجود إرادة حقيقية لمواجهة ما وصفه النشطاء ب«الاحتلال الممنهج» للملك العمومي البحري، الذي يؤثر سلباً على جمالية الشواطئ .
في ظل هذه المعطيات، يبقى مطلب الساكنة واضحاً: ضرورة تحرك حقيقي من الجهات المعنية لمراجعة أداء حملات تحرير الشواطئ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الريع أو التواطؤ في إعاقة تطبيق القانون، من أجل استرجاع الحق العام وتعزيز التنمية السياحية والبيئية في إقليم الحسيمة.