بين الحق البيولوجي والمسؤولية المهنية للممارس البيداغوجي تتأرجح إشكالية الهدر المدرسي في شكله الآخر، المتجسد في استفادة نساء التعليم من رخص الولادة، والتي غالبا ما تجد نفسها بصورة إجبارية في دهاليز السنة الدراسية، هذه الوضعية المستجدة يتكبد نتائجها السلبية بقوة الفعل –على الممارسة البيداغوجية– كل الفاعلين التربويين في المؤسسة التعليمية على اختلاف مهامهم وأوضاعهم.. وجدير بالذكر، أنه كلما تصادم هذا المستجد مع قصور في تدبير الشؤون الإدارية إلا وارتفعت وتيرة الهدر المدرسي أكثر وأكثر، وانعكس ذلك سلبا على عمق الأداء والممارسة والتواصل و.. وطفت على السطح مظاهر الارتجالية في ظل الفراغ الذي غالبا ما يلحق بالقوانين المشكلة للنظم الداخلية للمؤسسات التعليمية، ذلك النظام الذي يبقى حبيس درج مكتب المدير، عبارة عن ورقة عذراء بدون مصداقية قانونية ولا قيمة تربوية. الأكيد أنه كلما كانت الذهنية الإدارية فتية وساذجة والكفايات الإدارية منعدمة أو ناقصة من قبيل اتخاذ القرار والحسم فيه بعقلية متفتحة ومرنة، إلا واستفحلت المتناقضات والمفارقات العجيبة والتعسفات المجحفة.. وصعبت بالتالي المسألة القيادية وتعقدت عملية التسيير والتدبير وغدت ضربا من ضروب المزاجية واتباع سياسات تقليدية على غرار آنذاك يجد الارتجال مكانه والتذبذب طريقة إلى عمق العلاقات التربوية بين الرئيس والمرؤوس، فتنقلب موازين الأداء التربوي برمته انقلابا، في صفوف أفراد الأسرة التعليمية التي تشتغل في ورش واحد اسمه المؤسسة التعليمية، خصوصا إن كانت الظرفية الزمنية حساسة وحرجة كآخر السنة الدراسية، حيث ينكب الأساتذة على تقويم كفايات ومكتسبات المتعلمين وتقويمها ودمجها ودعمها فضلا عن تهيئ متعلمي المستوى السادس ابتدائي (مثلا) سيكولوجيا ومعرفيا ومهاريا لمواجهة الاختبار الموحد على صعيد الإقليم. لكن فجأة تداهمك العاصفة، تأتيك مدوية من حيث لا تدري (فلانة خرجات رخصة ولادة) أي نعم هذا حقها، لكن ألا يحق للقائد التربوي، رئيس المؤسسة التعليمية، أن (يحسب لها ألف حساب)؟ أن يستبق العواقب ويتداركها؟ أن يدبر آليات المعالجة ويستحضرها؟ أن يتوقع النتائج غير التربوية ويفكر في الحلول التربوية؟ أن يخطط قبليا بمنطق النفعية لهذا الفراغ الذي سيلحق إحدى الفرعيات المدرسية، خصوصا ونحن في زمن المخططات الاستعجالية التي تروم الخروج بحلول ناجعة، واليوم برز ما يسمى ب«الأستاذ السلسلة» قبل الأستاذ المتحرك، وبخروج أستاذة على غرار هذا النعت بداعي الولادة، يعني إقفال أبواب الفرعية في وجه التلاميذ المحرومين أصلا من متعة التمدرس في ظروف معقولة وجيدة، فما بالك بتبديد حلمه الضئيل في ولوج المدرسة واستمتاعه بحق التعلم. وغني عن البيان أن تسيير الأمور الإدارية يكون محفوفا بالمطبات والمثبطات، وفي بعض الأحيان تكون عملية القيادة التربوية مستحيلة على ضوء ظروف عمل صعبة للغاية، هناك في الفيافي الوحشة أماكنها وخلف الجبال الوعرة مسالكها.. لكن لا مناص من اتخاذ القرار التربوي الصائب ذي الأبعاد الثلاثة: المصداقية والمنطقي والنفعي، كما أن الاحتياطات القبيلة الاستباقية لا محيدة عنها لمجابهة هذه الظروف الفجائية التي تعصف بالاستقرار المادي والمعنوي للممارس البيداغوجي أولا وأخيرا. رئيس المؤسسة التعليمية الناجح هو من يتوقع ويتنبأ ويفكر ويخطط بإشراك الجميع، ويقرر بعقلية محترفة، ويحسم في الأمور بشجاعة منطقية، ويضمن لكل تلميذ حقه في اكتساب المعرفة ولكل أستاذ حقه في ممارسة العمل. القائد المحنك هو الذي لا يختار القطار بالنظر إلى لونه ولكن حسب وجهته، على حد تعبير I. Feuillettte والوجهة هي ضمان الاستقرار في صفوف المدرسين والمدرسات رغبة في تجويد الممارسة التربوية، وإعطاء كل ذي حق حقه، بكثير من المرونة والحكامة وقليل من التسلط والارتجالية، والبحث عن الحلول الشخصية، عوض النهل من استشارات واهية أحيانا وعديمة المصداقية أحيانا أخرى، من زملاء في العمل أثناء جلسات حميمة في المقاهي مثلا. لذا وفي حالة استفادة أستاذة من رخصة ولادة فيجب القيام بما يلي: 1. عقد اجتماع فوري لتدارس الوضعية المستجدة على صعيد المؤسسة. 2. إشراك جل الفاعلين التربويين والمتدخلين في العملية التربوية سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى النيابة الإقليمية قصد البحث عن حلول تربوية منطقية. 3. التعجيل بتعويض الأستاذة المرخص لها ضمانا لمتابعة التلاميذ دراستهم بشكل عادي، وإنقاذهم من الضياع المدرسي. 4. تحيين النظم الداخلية للمؤسسات التعليمية، وتطعيمها ببنود تيسر حل مثل هذه الظواهر الفجائية، بالرجوع إلى العرف والأقدمية والتطوع أو الكفاءة و«الاستحقاقية» في مثل هذه النوازل بدل التشبت بالآراء الفردية تحت مظلة القانون؟ واستنبات ما يسمى ب«التشرذم الإداري».
