مئات السيارات الفارهة المسروقة تحرك «الديستي» والأنتربول

مغاربة ضمن شبكة دولية لسرقة السيارات الفارهة والنصب على وكالات كراء بأوروبا

تلقت المراكز الحدودية تعليمات مشددة، خلال الأسبوع الماضي، بضرورة تشديد المراقبة على السيارات، التي يشتبه في أنها مسروقة وتدخل المغرب بطريقة غير شرعية وبوثائق مزورة. وحسب مصدر أمني، فإن قائمة جديدة بمئات السيارات دخلت إلى مدن الدارالبيضاء ومراكش وأكادير، خلال الأسبوع الجاري، بعد سرقتها من دول أوروبية، من بينها فرنسا إسبانيا وإيطاليا، إذ عمدت عناصر شبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات، يتزعمها مغاربة، إلى النصب والاحتيال على أكبر وكالات كراء السيارات بدول أوروبا. وحسب المصدر نفسه، فقد جددت قاعدة معطيات معلوماتية خاصة بالسيارات والعربات المسروقة، مرتبطة بالقاعدة الرئيسية لمعطيات الأنتربول. وضبطت عناصر الحدود بالجنوب، أخيرا، ثلاث سيارات فارهة من بينها سيارة من صنف «ميرسيدس» رباعية الدفع، تبين أنها سرقت من فرنسا، قبل إدخالها إلى المغرب بوثائق مزورة. ويتجاوز ثمن السيارة الفارهة 200 مليون سنتيم، إذ سبق لعناصر الأنتربول بفرنسا أن بحثت عنها لما يزيد عن شهر. وتوصلت مصالح الأمن المغربية من مقر الأمانة العامة للأنتربول ب«ليون» بقائمة تحمل أسماء مغاربة يشتبه في تورطهم في سرقة سيارات فارهة من عدد من الدول بأوروبا وإدخالها إلى التراب المغربي بوثائق مزورة أو بطرق مشبوهة.
وتحمل القائمة أسماء عشرة مغاربة يشتبه في تورطهم في سرقة سيارات فارهة من عدد من الدول، يفوق ثمن الواحدة منها 100 مليون سنتيم، وتتكلف عناصر فرقة تابعة للشرطة الجنائية بولاية أمن البيضاء، بملف البحث عن أفراد الشبكة الدولية المتخصصة في سرقة سيارات التأجير بعدد من الدول الأوروبية، وإدخالها إلى المغرب، بعد التصريح لوكالات كراء السيارات بتعرضها للسرقة. وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى عناصر الأمن المغربي، فإن أفراد الشبكة تمكنوا من سرقة عشر سيارات فارهة، تعود ملكيتها لشركة متخصصة في كراء السيارات بباريس. وتمكنت المديرية العامة للأمن الوطني من تفكيك أزيد من 20 شبكة إجرامية وصفت ب»الخطيرة»، متخصصة في سرقة السيارات الفارهة، كما نشرت أزيد من 100 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق متهمين بسرقة السيارات خلال السنة الجارية. وتبين أن العشرات من السيارات الفارهة المسروقة مصرح بسرقتها من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وأنه تم إيقاف أزيد من 80 شخصا متورطين في هذا النوع من القضايا، عشرة منهم يحملون الجنسية الأجنبية.