كشف مصدر «المساء» عن معطيات مثيرة شهدتها التحقيقات الجارية حول تبذير 44 مليارا من مالية المخطط الأخضر بمديريات الفلاحة بجهة الدارالبيضاءسطات، إذ قال مصدر مطلع إن أرشيف الملفات وجميع الصفقات نقلته الوزارة إلى الرباط وأعطيت تعليمات بعدم إخراج أي وثيقة. وأفاد مصدر «المساء» بأنه خلال ترحيل المحققين الأمنيين، مؤخرا، للملفات المشبوهة من مديرية الفلاحة لابن سليمان إلى مقر الفرقة الوطنية لدراستها، منها ملف الاختلالات الكبيرة المرتبطة بعملية الزراعات التحويلية البورية إلى زراعة مغروسات الزيتون السقوية بالري الموضعي على مساحة 1500 هكتار، تبين للمحققين تناقضات ومفارقات كثيرة في أقوال المسؤولين بمديرية الفلاحة بابن سليمان عند استجوابهم، بعد أن صرحوا أن المشروع انطلق سنة 2010 وأنجز كاملا في الآجال المحددة في 5 سنوات وغير مشوب بأي عيوب، وصرفت عليه ميزانية تقدر بحوالي 5 مليارات وفق الضوابط الإدارية والقواعد المالية القانونية.لكن أقوالهم جاءت متضاربة بخصوص الجوانب الفنية والتقنية والهندسية على مستوى الإنجازات الفعلية المحققة، إذ لا تتعدى تهيئة وعاء عقاري عشوائي بعقود مشبوهة على مساحة 870 هكتارا من أصل 1500 هكتار حوالي 58% من نسبة المشروع منقوصة ب630 هكتارا برروها بمزاعم غير مقنعة بتلف مغروسات أشجار الزيتون بنفس المساحة 870 هكتارا، لأسباب ربطوها باستغلال مبكر في الرعي على خلفية الجفاف وعوامل مناخية قاهرة، وأن فشل المشروع مقرون بظروف قبلية ونزاعات مستمرة بين المستفيدين. فيما تضاربت الأقوال بخصوص الاستفسار الأولي عن صرف أموال عمومية على بناء مطحنتين وهميتين (معصرتين للزيتون) وإنجاز محاضر كاذبة بتوريد تجهيزات تقنية وهمية للمعصرتين وصرف أموال عمومية على محطة وهمية للضخ وصرف مبالغ مالية خيالية على إكمال وضع تجهيزات هيدروليكية للتنقيط وهمية. وحسب مصدر «المساء»، فإن الوزارة حملت المسؤولية في وقت سابق لرئيس قسم المالية ورئيس مصلحة الخدمات والمساندة، ورئيس مكتب الصفقات، مع ممثل المالية. وعلمت «المساء» من مصدر موثوق أن مؤسسة البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى داعمة ماليا لبرامج المخطط الأخضر أوفدت لجنة تفتيش، قامت مؤخرا بزيارة سرية مفاجئة للمغرب أجرت خلالها تحقيقات موسعة شملت معاينات ميدانية بعدة مناطق عرفت اختلالات مالية كبيرة، أثناء صرف مبالغ مالية كبيرة قيمة قروض مخصصة لدعم برامج سلاسل الإنتاج الفلاحي والبرامج الطاقية الموجهة للصناعة الغذائية، صرفتها وزارة الفلاحة.
