التعليم الخاص بالمغرب يواجه أكبر ورطة مالية في تاريخه

مؤسسات في ملكية شخصيات نافذة تتهرب من أداء عشرات المليارات للضمان الاجتماعي

كشفت مصادر مطلعة أن متأخرات وغرامات تقدر بعشرات المليارات أصبحت تطوق عنق لوبيات التعليم الخاص، بعد أن انتهت المهلة التي أعلنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل سداد ما بذمة المئات من المؤسسات. وأضافت المصادر ذاتها أن مشاريع تعود ملكيتها لأسماء بارزة، خاصة بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، أصبحت مدينة للصندوق بغرامات وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف مليار سنتيم لكل مؤسسة، بعد تنصل مالكيها ولسنوات طويلة من تسديد واجبات الضمان الاجتماعي للمستخدمين وتهربهم من الإشعارات والإنذارات، رغم الأرباح الضخمة التي حققوها، مما جعل حجم الغرامات يتضاعف ليصل إلى أرقام فلكية. وزادت المصادر نفسها أن هذا الوضع وطبيعة الأرقام التي بذمة القطاع، عجلا بتدخل الصندوق بصرامة، عبر منح مهلة أخيرة انتهت في منتصف الشهر الجاري، قبل تفعيل الإجراءات القانونية من أجل إجبار المتهربين على الدفع. وفي اتصال هاتفي، كشف عبد السلام عمور، الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص، أن الأمر يتعلق بأزمة كبيرة على الصعيد الوطني، تهم المئات من مؤسسات التعليم الخاص، التي وجدت نفسها غارقة في متأخرات وغرامات خيالية تعود في بعض الأحيان إلى أزيد من عشر سنوات. الورطة الخانقة التي طوقت القطاع، الذي تحول إلى دجاجة تبيض ذهبا بالنسبة إلى عدد من السياسيين وذوي النفوذ، الذين اغتنوا من العقار، بفعل الجشع ورفع الوزارة الوصية للراية البيضاء في وجه الفوضى التي يعرفها، ربطها عمور بعدة عوامل، من بينها أن القطاع استعان في وقت سابق بالأساتذة المتقاعدين أو المستفيدين من المغادرة الطوعية، وهو ما جعل أصحاب المؤسسات يعتقدون أن ذلك يعفيهم من أداء واجبات الصندوق، ونفس الأمر ينطبق على الطلبة المتدربين الذين تم تدريبهم في غياب مراكز التكوين.