جمود تنافسية الاقتصاد المغربي في المرتبة 73 عالميا

جمدت تنافسية الاقتصاد المغربي في المرتبة 73 عالميا ضمن 133 دولة حسب ما ذهب إليه التقرير العالمي للتنافسية 2009-2010، الصادر أمس الثلاثاء عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ونال الاقتصاد المغربي 4.03 نقاط من أصل سبع وهي نفس النقطة التي حصل عليها برسم تقرير التنافسية العالمية ل 2008 - 2009.
ترتيب الاقتصاد المغربي استند على مؤشرات تهم 3 مجالات أساسية هي المتطلبات القاعدية للاقتصاد، ودعائم الكفاءة، وعوامل الإبداع والتقدم التكنولوجي والعلمي، وينطوي المجال الأول على أربعة مؤشرات، والثاني على ستة، والثالث على اثنين. ففي الوقت الذي يحتل فيه الاقتصاد الوطني مكانة أقرب إلى المتوسطة فيما يخص المجال الأول التي يشمل وضعية المؤسسات والبنيات التحتية والاستقرار الماكرو اقتصادي والصحة والتعليم الأولي، فإن المغرب حاز نقط سيئة تقرب من المراتب الدنيا عالميا عندما يتعلق بمجالي الكفاءة والإبداع والتقدم التكنولوجي، وكان المؤشر الذي حصل فيه المغرب على أحسن نقطة هو الاستقرار الماكرو اقتصادي ب 5.2نقاط (الرتبة 32 عالميا)، يليها حجم السوق ب 4,1 نقاط (56)، وبالمقابل تجلت أسوأ نقط الضعف في الاقتصاد الوطني في فعالية سوق الشغل حيث احتل المغرب المرتبة 129 على بعد 4 مراتب عن ذيل التصنيف العالمي، تليه وضعية التعليم العالي والتكوين (99 عالميا)، فمؤشر الإبداع وتطور السوق المالي (المرتبة 96).
وبشكل أكثر تدقيقا يحلل التقرير 110 مؤشرات تفصيلية مرتبطا بالمجالات الثلاث المذكورة، بحيث لم يحصل المغرب على مزية سوى في 15 منها فقط، وكان السواد الأعظم من هذه المؤشرات سلبيا (95)، مما يضر بالتنافسية العامة للاقتصاد الوطني، وعلى رأس النقط السلبية درجة حماية المستثمر (المرتبة 122)، تليها التضييق على تدفق الرأسمال (117) فغلاء التعريفات (114) ثم التعاون بين القطاع الصناعي والجامعة في مجال البحث والتطوير (113)، وجودة النظام التعليمي (112).
التقرير، الذي أعدته المنظمة العالمية بتعاون مع أستاذين جامعيين من المغرب متخصصين في الاقتصاد، وضع 15عائقا يحول دون ممارسة الأعمال الاقتصادية في البلدان التي شملها التصنيف، وكان أبرز العوائق في حالة المغرب هو الحصول على التمويل والرشوة والخصاص في البنيات التحتية ومعدلات الضرائب وعدم فعالية الجهاز الإداري للدولة.
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إن اقتصاد المغرب ما يزال في فترة انتقالية من المرحلة الأولى (التي تضم أضعف الاقتصاديات العالمية) إلى الثانية في سلم الاقتصاديات العالمية، وهي نفس المرحلة التي تعيشها الجارة الجزائر وليبيا والكويت وقطر والسعودية وسوريا ومصر.
ومقارنة بالمراتب التي منحه التقرير لدول الجوار، فإن المغرب جاء في مرتبة متأخرة كثيرا مقارنة بتونس التي احتلت المرتبة 40 عالميا، وبدرجة أقل مقارنة بليبيا (68)، ولكنه متقدم بعشر مراتب عن الجزائر (83)، فيما تستقر موريتانيا بعيدا في المرتبة 125.