وضع تقرير دولي، صدر أول أمس الأربعاء، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليد على 5 عناصر تجر الاقتصاد المغربي إلى مراتب متدنية في ما يخص التنافسية على الصعيد العالمي، وفي المقابل أشار إلى 5 مؤشرات حقق فيها المغرب أداء جيدا مقارنة بأداء الدول الإفريقية. وتكمن عناصر الضعف في هزالة إنفاق الشركات المغربية على البحث والتطوير، ووجود رأسمال المخاطرة وجودة النظام التعليمي والقدرة على الابتكار والتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في مجال البحث العلمي. بالمقابل ينطوي أداء الاقتصاد الوطني على عناصر قوة مقارنة بدول الجوار الإفريقي وعموما دول العالم، منها انعدام شيوع الأمراض المعدية كالملاريا وجودة التزود بالكهرباء وقوة النظام البنكي والمرونة في تحديد الأجور وتأثير التخفيف من الإجراءات المطلوبة لممارسة الأعمال في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد تم وضع المؤشر العام بناء على 3 مؤشرات فرعية هي المتطلبات الأساسية (وجود المؤسسات والبنيات التحتية والصحة والتعليم الأساسي والمؤشرات الماكرواقتصادية)، واحتل فيها المغرب المرتبة 61 عالميا، بالإضافة إلى مؤشري عوامل الابتكار (نشاط الابتكار وتطور بيئة الأعمال) والفعالية في الأداء على جودة التربية والتكوين وفعالية سوق البضائع وسوق الشغل والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق الاقتصادي التي احتل فيهما المغرب مراتب في آخر التصنيف ب 126 و113 على التوالي. من جانب آخر، تبوأ المغرب مراتب متقدمة في ما يخص نجاعة إدارته الجمركية، بحيث احتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الإفريقية في ما يخص المؤشر العام للإدارة الجمركية، والمرتبة الأولى في ما يخص نجاعة تدبير الرسوم الجمركية، والخامسة في ما يتصل بفعالية إجراءات التصدير والاستيراد وشفافية الإدارة الحدودية. ويعتبر قطاع النقل والبنيات التحتية للاتصالات بالمغرب من القطاعات المتقدمة على الصعيد الإفريقي، فالتصنيف يضع البلاد في المرتبة الخامسة في هذا المؤشر الذي يستند على 3 عناصر هي جاهزية وجودة البنيات التحتية للنقل (المرتبة 6)، وجاهزية وجودة خدمات النقل (المرتبة 10)، وجاهزية واستعمال الإنترنت وتكنولوجية الاتصالات (المرتبة 4). كما يتوفر المغرب على تنقيط جيد إفريقياً بخصوص مناخ الاستثمار، ويتعلق الأمر بالتشريعات المشجعة وتوفر الأمن إذ صنف في المرتبة الثانية. وفي تحليل لتطور تنافسية الدول الإفريقية تبعا للمؤشر العالمي الذي يصدره سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن المغرب لم يحقق منذ سنة 2004 إلى 2008 سوى تقدم بطيء في تنقيط التنافسية إذ انتقل من 4 نقط إلى 4,1 نقط بين السنتين، في حين تقدمت تونس من 4,3 إلى 4,6. ومن بين الجوانب التي ركز عليها التقرير كعنصر يكبح تطور وضعية المغرب في التجارة الدولية استمرار الاعتماد على تعريفات جمركية عالية في وجه السلع المستوردة رغم المجهود الذي بذل في السنوات الماضية، إذ أن 62,4 % من البضائع التي تلج المغرب تطبق عليها تعريفة تتراوح بين 25 و50 %. وحدد التقرير 10 عوامل يعتبرها المستثمرون عوائق حقيقية للاستثمار بالمغرب، ونجد في المقام الأول نسبة الضرائب والحصول على التمويل والمنافسة التي يشنها القطاع غير المنظم والحصول على العقار والكهرباء والمحاكم واليد العاملة غير المؤهلة والرشوة والتشريعات المتعلقة بالرسوم الجمركية والإدارة الجمركية بدرجة أقل. وتراجع المغرب المصنف في المرتبة 74 عالميا من أصل 134 دولة مقارنة بمؤشر سنة 2007 حيث احتل فيه المرتبة 64، وقد حاز المغرب على نقطة أقل من المتوسط (4,1)، ليصنف بعيدا خلف تونس التي تبوأت المرتبة 36 عالميا، وكذا خلف عدد من الدول في أمريكا اللاتينية والكارا يبي. يشار إلى أن التقرير تم بتعاون بين البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية، ويتطرق في جزئه الأول إلى تحليل العناصر المكونة لمؤشر التنافسية الاقتصادية لدول إفريقيا، والإنجازات والتحديات في المجال المالي، وما يتم من إعادة هيكلة لقطاع الخدمات المالية للرفع من التنافسية، ويتضمن التقرير جداول مقارنة بين الدول من حيث الكلفة والتنافسية، والحاجة إلى تقوية التجارة البينية في القارة السمراء. وفي الجزء الثاني تخصص تقارير خاصة بكل دولة على حدة من حيث مميزاتها التنافسية، ومناخ الاستثمار القائم لديها.
