حكومة ضعيفة وبرلمان مشلول

ستجر سنة 2008 تبعات سنة 2007 على مستوى الأجندة السياسية والاجتماعية تحديدا، فيما سيبقى الرهان هو سنة 2009، سنة إجراء الانتخابات الجماعية التي يتخوف النظام والأحزاب من استمرار مقاطعتها من قبل الناخب الذي أظهر «غضبا» واحتجاجا غير مسبوقين في اقتراع 7 شتنبر. أول ما سيواجه الحكومة في 2008 هو تدبير «الائتلاف» داخلها. فلا يعرف ما إذا كانت أزمة الاتحاد الاشتراكي ستتجه إلى اتخاذ قرار الخروج من الحكومة، ومن ثم يكون عباس الفاسي ومهندسو حكومته في حاجة ماسة إلى إعادة بناء أغلبية جديدة ستكون الحركة الشعبية في الغالب أحد عناصرها، وقد يقع التفكير في إدماج الإسلاميين داخلها، خاصة وأن نزول الاتحاد إلى المعارضة قد يزيد من إضعاف حكومة عباس، المصابة بالعجز أصلا نظرا لظروف ولادتها... مصدر اتحادي يستبعد نزول الحزب إلى المعارضة نظرا لأن «الانقلاب الأبيض» على اليازغي في المكتب السياسي لم يكن بسبب المشاركة كمبدأ، بل بسبب طريقة المشاركة. ولهذا من المنتظر أن يتم استبدال وجوه اتحادية بأخرى إذا ما لزم القصر الحياد في صراع الاتحاديين مع بعضهم. ثاني تحد ستواجهه حكومة عباس الفاسي هو هامش تحركها الذي سيضيق مرة بعد أخرى. وقد شكل إلغاء مرسوم وزاري ببلاغ ملكي سابقة في الحياة السياسية المغربية، فمباشرة بعد صدور مرسوم وزاري يربط عمل وكالات الشمال والجنوب والشرق بالآلة الحكومية، تحركت عدة جهات ودفعت في اتجاه إلغاء مرسوم الوزير الأول عن طريق بلاغ للديوان الملكي، مما أحرج عباس الفاسي ودفع جميع وزرائه إلى التزام الصمت. لقد تم تأويل إلغاء مرسوم ببلاغ ملكي وكأنه رسالة مشفرة إلى عباس بضرورة التزام حدوده السياسية، وأن سلطاته واختصاصاته جد محدودة مادام يقود حكومة أقلية يضمنها صديق الملك في البرلمان، فؤاد عالي الهمة. ثالث تحد سيواجه حكومة عباس، هو الملف الاجتماعي المرشح للمزيد من الغليان بفعل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، هذه الأسعار التي فاقت اليوم 100 دولار للبرميل، وهو ما سينعكس على أسعار المواد الغذائية المستوردة وعلى صندوق المقاصة الذي يعرف ضغطا كبيرا هذه السنة. لقد شكل تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية محاكمة قاسية للسياسة الاجتماعية لمملكة محمد السادس، حيث مازال المغرب يحتل المرتبة ال126 رغم كل الجهود المبذولة في الحقل الاجتماعي ورغم الدعاية القوية التي صاحبت انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل سنتين من انطلاقتها. إن انتفاضة صفرو أظهرت إلى أي حد تخاف الحكومة والسلطة من انفلات الاحتجاج الاجتماعي من عقاله، لأنهما تعرفان حجم الخصاص الموجود في أوساط الفقراء والمهمشين، وتعرفان أن الأغلبية الساحقة من الحركات الاحتجاجية غير مؤطرة سياسيا أو نقابيا، علاوة على ضعف الأجهزة الأمنية وعدم امتلاكها ما يكفي من الإمكانات البشرية والمادية لمواجهةالاضطرابات الاجتماعية في المدن إذا انطلقت في توقيت واحد وفي أكثر من مدينة، خاصة في المدن المليونية... هكذا، تدخل الحكومة سنة 2008 وهي مطوقة بانعدام الانسجام بين مكوناتها، فالاتحاد يشارك في الحكومة وينتقد عملها، والهمة يدعم الحكومة لكنه يحفر عميقا لإضعافها، والخصاص الاجتماعي يرفع سيفا مسلطا على رأس عباس وفريقه، في وقت لا يملك فيه الوزير الأول من الإمكانيات ولا من الصلاحيات ما يخوله الوفاء ببعض الالتزامات التي قطعها على نفسه. أما البرلمان فإنه سيبقى رهين سنة 2008 لضعف اختصاصاته وتجاهل الحكومة لمقترحاته وضعف أداء عناصره، التي يطغى عليها الأعيان الذين أصبحوا يتحكمون في الآلة الانتخابية عن طريق المال والجاه، والذين أصبحوا موزعين على كل الأحزاب بلا استثناء تقريبا. وهؤلاء الأعيان، الذين يشغلون أغلبية مقاعد البرلمان، لا يتوفرون لا على الخبرة التشريعية ولا على الوعي السياسي ولا على الاستقلالية لمراقبة عمل الحكومة عن طريق البرلمان، فجلهم غائب عن جلسات البرلمان وعن عمل اللجان، وأغلبيتهم تطرح قضايا قطاعية وخدماتية لإرضاء الشريحة التي حملتهم إلى البرلمان خارج أي انتماء سياسي أو برنامجي. وحدهم أعضاء العدالة والتنمية من يكسر رتابة الجلسات البرلمانية، لكن هؤلاء أنفسهم مازالوا مشدودين إلى القضايا الأخلاقية والقطاعية على حساب القضايا السياسية الكبيرة وعلى حساب توزيع الثروة والسلطة في المملكة...