لحسن والنيعام أرجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات النظر في ملف المعتقلين على خلفية أحداث العنف التي شهدتها بلدة بومالن دادس بورزازات إلى 17 يناير الجاري. وكان القاضي نفسه استمع إلى 9 معتقلين في جلسة أولى يوم الثلاثاء الماضي. وعلمت «المساء» أن المعتقلين يتابعون بجناية عرقلة المرور في طريق عام ومضايقته، وجنحة إهانة وإحراق علم المملكة ورموزها، وجنحة التجمهر المسلح في طريق عمومية، وجنحة العصيان، وجنحة إهانة الموظفين العموميين والاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم، ومخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير. وكان جهاز الدرك الملكي هو الذي أنجز المحاضر وتولى التحقيق الأولي مع هؤلاء. المصادر ذكرت أن بقية المعتقلين لا يعرف مصيرهم، ويجهل لحد الآن مكان اعتقالهم والجهة التي تعتقلهم. ويذكر أن ما يقارب 42 شخصا قد تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث، وجلهم من المحسوبين على الحركة الأمازيغية، وهو التيار الذي ينشط بشكل كبير في هذه المناطق التي تعاني من العزلة ومن غياب التجهيزات العمومية الأساسية. وطبقا للمعطيات التي توصلت إليها «المساء»، فإن أغلب المعتقلين التسعة الذين قدموا للمحاكمة هم من العمال المياومين الذين يشتغلون في مجالي البناء والفلاحة. وضمنهم قاصران، وأغلبهم في الثلاثينات من العمر، واحد منهم يتوفر على الجنسية الكندية، وآخر مهاجر يعمل بفرنسا. وفي السياق ذاته، وصف بيان لجمعية محلية تنشط بالمنطقة وتدعى «أزمز» أحداث بومالن دادس بالانتفاضة السوداء، معتبرا أنها تندرج في إطار مجموع التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها منطقة الجنوب الشرقي، بسبب العزلة والتهميش وما يصطلح عليه من قبل الفعاليات الأمازيغية ب«الحكرة». وشهدت الأحداث أعمال عنف أدت إلى تكسير بعض السيارات والحافلات، كما أحرق خلالها العلم الوطني. وعرفت حضورا لعدد من سكان منطقة «تليمي» و«امسمرير»، وهما منطقتان جبليتان تعيشان العزلة في فصل الشتاء، نظرا لوعورة المسالك والفيضانات والبرد القارس. وعمدت الفعاليات الأمازيغية، مباشرة بعد الأحداث، إلى إعطاء بعد دولي للاعتقالات وتدخلات الأمن والجيش، والتي وصفت بالعنيفة. ودخل عدد من الجمعيات التي تنشط في أوربا على الخط لمساندة هؤلاء، عبر بيانات نارية تتضمن انتقادات لاذعة للحكومة وللسياسة التي تنهجها في التعامل مع ما تسميه هذه الجمعيات بالمناطق الأمازيغية.
