كان محمد الوهابي، رئيس ودادية ويست مينستر، أول المتدخلين واستهل حديثه قائلا: «نرفض طريقة تعيين سعاد الطالسي مستشارة عن الجالية المغربية أما أن تكون ممثلة فهذا يقتضي إجراء انتخابات نزيهة»، متسائلا: «لماذا هي ضد الانتخاب كآلية ديمقراطية إنها سلطت على الجالية» واسترسل في الحديث باسم الجالية المغربية في ويست مينستر: «نستنكر طريقة التعيين»، مضيفا أنه من العار وصف الوداديات بالفيروس لأن المغاربة ليسوا بميكروبات ولا هم قبائل متناحرة بل شعب يعيش تحت راية واحدة وبشعار وطني واحد، ليختم: «نحن ضد أسلوب التعيين أولا ولأنها بينت في حوارها أنها أضعف من أن تجمع الناس حولها»، مشيرا إلى أن الصواب أنه كان يجب أن تتحدث عن المغاربة كشعب واحد وليس عن وجديين مقابل عرائشيين، ونحا باللائمة على أسلوب المشاورات التي مرت خلف الكواليس، مميزا بين موافقة الملك على قائمة المقترحين في المجلس وبين من أعدوا القائمة والذين اتهمهم بالانتقائية وعدم التشاور مع نشطاء الجالية المغربية المعروفين، مستبعدا أنهم يجهلون أصحاب الوداديات والإطارات الذين قاموا غير ما مرة باحتجاجات ومظاهرات أمام البرلمان البريطاني من أجل وحدة المغرب الترابية. أما عبد القادر بوترفاس، ممثل الجالية المغربية في ترو بريدج، التي تبعد حوالي مائة وخمسين ميلا عن لندن، فقال: «إننا معروفون لدى السلطات المغربية والسلطات البريطانية على حد سواء»، وتساءل عن سبب التنكر لرواد الجالية المغربية، واستغرب كيف أن معلومات غير صحيحة أو ضعيفة قدمت لصناع القرار في الرباط وأضاف: «بدل التساؤل عما قدمه هؤلاء الآباء علينا أن نقلب الصيغة لنتساءل ما الذي قدم لهم كي يساعدهم في القيام بدورهم في دعم الجالية المغربية»، وعلق على مضامين أجوبة طالسي بأنه كان ينبغي مساندة من ضحوا من أجل المغرب بدل تدميرهم، وأن هدف مجموع رموز الجالية اقتصادي وسياسي واجتماعي وتربوي، مشيرا إلى برنامج لتوأمة مدن مغربية كوجدة وطنجة مع مدن بريطانية. نور الدين أبو الدهاج، رئيس منتدى الجالية المغربية في بريطانيا، قال: «نحن غير متفقين بالمرة على تعيين سعاد طالسي.. ليس هناك إجماع حولها وأسلوب التعيين غلط، لأنه ليس ديمقراطيا وغير مؤسس على معطيات صحيحة وأضم صوتي لمن يرفضونها»، مضيفا أنها في أول خرجة إعلامية لها تحدثت بلغة خالية من أية دبلوماسية بل بالعكس تنشر التفرقة وتثير البلبلة، متسائلا عن الغاية من مجلس أعلى للجالية يكون دوره التفريق بين أفراد الجالية، محملا من اختاروا ممثلي الجالية كامل المسؤولية، داعيا المسؤولين إلى الجلوس إلى الأرض والاستماع إلى الجالية بدل فرض التعيينات من فوق. وختم بأنه لا أمل في وضع اليد في اليد للعمل سوية مع سعاد طالسي. تدخل حميد أملال، أستاذ باحث في مجال التربية ومدير قسم الرياضيات في أحد المعاهد البريطانية، لم يكن مختلفا فقد قال إنه «مهما قيل عن رواد الجالية المغربية فهم حققوا الكثير بطريقتهم الخاصة وبإمكانياتهم المتواضعة وأن خدمة الوطن لا تقتصر على المثقفين وحملة الشهادات العليا، معتبرا أن من دفعوا في اتجاه أسلوب التعيين لو كانوا يعرفون الديمقراطية البريطانية لأدركوا بسهولة أن أسلوب التعيينات لا يتماشى مع ما تربى عليه مغاربة بريطانيا بما فيه من شفافية ووضوح سياسي، لافتا الانتباه إلى أنه لا يكفي الحديث عن ضرورة منح الجيل الجديد فرصة بل يجب أن نعرف عمليا أين هو هذا الجيل؟ داعيا إلى أن نكون، كجيل جديد، خلف من سبقونا كي نساعدهم ونعينهم. وتلقف الكلمة محمد أملال، شقيق المتحدث السابق، الذي استهجن كيف أن «الدولة تعاملت معنا كبيادق»، مشيرا إلى أنه يعرف طالسي جيدا منذ كانت طفلة ويقدر مجهوداتها مثل كثيرين ساهموا في خدمة البلاد لكنه في نفس الوقت لا يستسيغ تجاهل الجهات الرسمية، سيما من قاموا بالمشاورات، وكأننا «غير موجودين أصلا.. وهم كلما زاروا لندن وفي كثير من المناسبات يعرفون من يكونون في الواجهة ومن يعتمدون عليهم في الاستشارة في عدد من القضايا»، وأضاف: «مرحبا بسعاد أو بغيرها كي يقودنا ويلم شملنا لكن بقانون»، موضحا أن «القانون هو الجمع العام والاقتراع»، مذكرا السيدة سعاد بمن ساندوها في إنجاز ما ادعته لنفسها من إنجازات. السباعي ميلود، رئيس جمعية الشرفاء أبناء أبي السباع، فرع كلميم، بالمملكة المتحدة أيد تدخلات من سبقوه جملة وتفصيلا رافضا أسلوب السرية في المشاورات معاتبا المسؤولين: «لماذا كانوا يستشيروننا في السراء والضراء ولما جاء وقت اختيار من يمثلنا عمدوا إلى التخفي»، معتبرا أن الانتماء للمغرب ينسخ التحدر من هذه المدينة أو تلك متأسفا لكون طالسي بدل لمّ الشمل فرقت بين الناس معتبرا «أن جيلنا الذي يريدون القفز عليه هو الذي مازال صامدا حاضرا كلما دعا داعي الوطنية والوحدة الترابية»، مشيرا إلى أن كثيرا من مغاربة بريطانيا لا علم لهم بما يجري وأنهم عرفوا فقط من خلال حوار تلفزيوني أجري أخيرا حول الموضوع. نوحي مصطفى، رئيس الجمعية الصحراوية في بريطانيا، وهو شاب صحراوي مغربي مزدوج الجنسية متحمس لموضوع الصحراء ويبدو أنه ممن يتابعون بوعي تطورات الملف وتحركات الخصوم على الساحة البريطانية، عرف التعيين بأنه «فرض شخص على الأغلبية»، متسائلا عن المعايير التي تم اعتمادها و«لماذا سعاد بالضبط رغم أنه لا وجود لأي حزازات شخصية معها؟»، مشيرا إلى أنها أصابت فقط عندما تحدثت عن الفراغ الإعلامي المغربي في بريطانيا فيما يتصل بقضية الصحراء، وختم نوحي بتساؤلات منها، كيف يمكن إغفال إطارات المجتمع المدني المغربي في بريطانيا، رغم أنها معترف بها في لندن والمغرب والقنصلية والسفارة المغربيتان تتوفران على عناوينها وأرقام هواتفها؟ و«ما المانع من أن يجلسوا إلينا». لكن الحاج الشاعر عبد السلام، فاعل جمعوي سابقا، كان تدخله مختلفا حين اعتبر أن سعاد طالسي أعطت الكثير وأنها ذات تكوين عال وأنه حتى لو تم اللجوء للانتخاب فستكون وراءها نسبة كبيرة من أفراد الجالية وأن التحفظ الوحيد لديه هو الكيفية غير الواضحة التي تمت بها تركيبة المجلس وكذا الجهل بالأسباب التي تقف وراء هذا التركيز المفاجئ عليها، مشيرا إلى أنه يتفهم الإحساس بالغبن الذي ينتاب المتدخلين وفي نفس الوقت يفضل الاقتراع بدل التعيين وأن ليس لأحد الحق في إلغاء مكتسبات وإنجازات رواد الجالية. التهامي الرياد، رئيس جمعية آباء الجالية المغربية، احتج على أسلوب التعيين ورفض وصف سعاد طالسي للوداديات بالفيروسات، نافيا أن يكون هناك وجود لاعتناق إسلام مشوه سواء في جمعيته أو في أي جمعية مغربية أخرى. وعلق على الشروط المطلوبة في إطارات الجالية المغربية والتي جاءت على لسان رئيس المجلس الأعلى للمغاربة القاطنين بالخارج في حوار متلفز، وهي النزاهة والثقافة والرصيد المالي والموقع الإلكتروني، بأنها شروط تتوفر في الجمعيات والوداديات المغربية التي يمثل أعضاؤها مختلف المدن والمناطق المغربية بلا ميز، ملحا على ضرورة التربية الإسلامية المغربية لأجيالنا وأن على الدولة الاعتناء بها ودعمها والاتصال بها، وتناول في حديثه الاجتماعات التشاورية التي سبقت تعيين أعضاء المجلس الأعلى للجالية والسرية التي طبعتها، معتبرا ألا خوف من وجود أناس مسيّسين في المجلس بانتماءات حزبية وأن شرط المستوى الثقافي في عضوية المجلس لا يكفي، لأن أغلب الدكاترة والمثقفين، في رأيه، لهم اهتماماتهم المهنية ولا يعني بالضرورة أنهم ملتصقون بهموم الجالية. مصطفى العميري، رئيس ودادية «رويال برا أو كيزنغتن أند تشيلسي»، كان الأكثر تحمسا للحديث من بين المتدخلين لكنه فضل أن يكون كلامه مسك الختام، قال بانفعال: «نستنكر طريقة تعيين المجلس الأعلى للجالية المغربية ونرفض سعاد طالسي»، وأوضح: «نحن في هذا المجال أكثر من عشرين سنة وطالسي تقطن بمنطقة كينزغتن سنوات طويلة، وهذه المنطقة تضم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة مغربي أكثر من نصفهم ينتمون إلى إقليمالعرائش ولا حق لأحد في إلغاء هذه الحقيقة أو التفريق بين أفراد الجالية المغربية لأنهم جسد واحد»، وختم كلامه قائلا: «كنا نتطلع لانتخاب شفاف وأمام الملأ»، مذكرا بأن «طالسي ترشحت لعضوية قسم العلاقات ببلدية كينزنغتن وأن لا علاقة لها بالحزب العمالي وأن المنصب وصل إليه أحمد الغبر». قناة لمغاربة المهجر.. ما المانع؟ كنت أفترض أن مغاربة المهجر، في عصر ثورة المعلومات، لديهم إشباع في ما يخص أخبار الوطن. مرت الشهور والسنوات فاكتشفت جهلي. التقيت كثيرا من المغاربة أول ما يسألونك عنه: ما الجديد في المغرب؟ عبارة تبدو صادمة للوهلة الأولى. والسؤال الذي لا تستطيع طرحه عليهم: ما الذي يمنعكم من تتبع أخبار بلادكم وقد توفرت لديكم القنوات والأنترنيت والإذاعات؟ والحقيقة أن المشكلة ليست في كثرة القنوات أو الصحف ولكن في مضمونها والفلسفة من وراء هذه المشاريع الإعلامية والجمهور الذي تستهدفه. ومما يثير استغرابي هنا أن أقلية الأقليات في بريطانيا تتوفر لديهم صحف ومجلات بلغتهم الأصلية وتحقق نسب توزيع قوية جدا. ومن المفارقات أن كل محاولات إطلاق صحف تهم الجالية العربية يحالفها الفشل الذريع. والعائق ليس انخفاض نسبة القراءة، لأن المقيمين العرب هنا أصيبوا بعدوى ميمونة اسمها متابعة الصحف، وإنما في رأس المال الجبان. دائما هناك شبان بطموح أكبر من الإمكانيات المالية. والنتيجة التوقف قبل منتصف الطريق إن بدؤوا الرحلة أصلا. تراكم التجارب الفاشلة في هذا الاتجاه ولد لدى القارئ العربي في بريطانيا شبه قناعة بأن المغامرة في هذا المجال ضرب من الجنون. أصبح الفشل قناعة. وبالمقابل تجد الكثيرين ممن يسلمون أن الإعلام العربي في الخارج كي يستمر لا بد أن يكون مسنودا من الحكومات. فكرة للأسف يسندها الواقع، لكن من قال إن المشاهد والقارئ العربي ليس سوقا قائمة في أوربا وأمريكا؟ ومن مفارقات الزمن العربي أن كثيرا من الحكومات والأنظمة تفضل أن تطلق أبواقها من لندن، حيث الفائض في القوانين التي تصون حرية التعبير، لكن بمضمون إعلامي يستحيي منه الخجل. قد يكون الأمر مبررا بالنسبة للمعارضين الباحثين عن منصة إطلاق آمنة وغطاء قانوني أرحب، لكن الصحف الحكومية تطل على قراء بلدها بحلة لندنية ومضمون غث كشاة نيوزيلندية أصيلة بضرع لا لبن فيه. فنسبة الجالية المغربية تماثل عدد سكان تونس مشتتا في بلدان أوربا ينتظر فقط من يستثمر فيه. سوق خصبة بقدرة شرائية ممتازة فمن يبيع؟ فكرة إنشاء قناة مغربية خاصة بالجالية تبث من داخل أوربا بكاميرات تنظر لمشاهديها، أو وصول صحيفة مغربية قوية المضمون إلى حيث القارئ المغربي، لن يجافيها النجاح. وأمام المجلس الأعلى لمغاربة المهجر أو الرأسمال الإعلامي غير الجبان فرصة تاريخية لتحقيق هذا المشروع. ويبدو المغرب الرسمي أحيانا تحت رحمة وسائل الإعلام العربية واسعة الانتشار، وهي صحف وقنوات خاضعة لتقلبات أحوال جو العلاقات الثنائية. والحال أن للمغرب إمكانياته المالية والمهنية، لو توفرت الإرادة السياسية لإنشاء جهاز إعلام قوي بمساحة حرية أكبر، يجب على الدولة تحمل تبعاتها، وهي الدولة نفسها التي سيكون بيدها سلاح إعلامي دولي ضاغط في ما يتصل بقضاياها القومية المصيرية مثلا. فقطر، الدولة القزم جغرافيا، هي العملاق الإعلامي العربي بفضل «الجزيرة» التي أصبحت سلاحا فتاكا يبتز الحكومات والأنظمة إن اقتضى الأمر. لست من دعاة الإعلام المهجن، لكن إعلاما مستقلا قويا، تماما مثل المعارضة الحقيقية، بقدر ما يزعج صناع القرار فهو صمام أمان أمام الانحراف وفي الآن ذاته جهاز مناعة يقوي عافية الجسد من هجوم ميكروبات خارجية.
