في الصورة الملك محمد السادس لدى تعيينه أحمد حرزني رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لن أقبل بأن يتحدث باسمي أي شخص لم أضع اسمه في صندوق الإقتراع..هذا حقي كما من حق أي كان أن يعين مستشارا له في اي أمر كان إلا في أمر الحديث باسمي ومناقشة ما يهمني من قضايا وهموم. فذاك أمر من إختصاصي أنا فقط .. أنا المهاجر .. أنا المغربي الذي لا يرى سماء وطنه إلا في المناسبات وأنا المواطن الذي بات إسمه على لوائح الوطن مجرد رقم وطني للزينة وجلب العملة الصعبة .. أنا المواطن الذي لا أنعم بنائب تحت قبة البرلمان يتحدث عن قضاياي وأحاسبه عن آداءه لأنني أنا الذي اخترته .. أنا المحروم من حقوقه الدستورية .. أنا الذي خرجت من المغرب بحثا عن عمل شريف ولم أنسى وطني لكن وطني وضع حقوقي الدستورية على رف الإنتظار.. "" بهذه العبارات استقبل العديد من أفراد الجالية المغربية الإشاعات التي بدأت تتسرب عن طبخة أشرف عليها المناضل السابق السيد حرزني .. طبخة تتلخص أهم فصولها في قيامه بجولات إستشارية عبر أنحاء المعمور مستفيدا من امتيازات التنقل المجاني ( طبعا فالرجل في مهمة ) ومستفيدا من لائحة طويلة عريضة من البرتوكولات لعل اقلها هو حفلات الإستقبال والولائم التي هيئة لجنابه في كل عاصمة .. ليخرج علينا بقالب لا شكل له.. فالإستشارات المذكورة شملت البعض دون الكل .. والإستشارات المذكورة لم تتناول أبدا التوعية بدور المجلس الإستشاري لشؤون الجالية كما لم يحرص المناضل على تأسيس آليات ديموقراطية تمكن المواطن المغربي المهاجر من اختيار ممثليه ومن يعتقد انهم احق بإستشارتهم في أمره و شؤونه.. كلها أمور لم تحدث بل جُند لاستقبال رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لفيف من المتطفلين على العمل الجمعوي وثلة من الوصوليين الذي يتقربون إلى القناصلة ونواب القناصلة وأبناء أبناء عم القناصلة ويضعون أموالهم وما ملكت ايمانهم في خدمة السهرات الخاصة التي تغيب عنها ملائكة الرحمان رغم أنفها .. لقد انبرى للقاء السيد حرزني وكل وفد جاء باسم مؤسسته أو أي مؤسسة رسمية, أناس لايمثلون إلا أنفسهم ويتسابقون نحو المناصب بادعاءات واهية تسابق الضباع على الجيفة.. وحتى لا تزيغ العبارات أو تتمادى الحروف ونصطدم بما قد لا تحمد عقباه لا بأس من طرح سلسلة من الأسئلة ولا بأس أن نبحث في معرض هذه المقالة عن إجابات لها لعلها تفتح بعض العيون على حقيقة الحيف وواقع الزيف والزبونية والمحاباة التي باتت القاعدة العامة في التعامل مع أمور الجالية المغربية المقيمة بالخارج. السؤال الأول : ما هو مفهوم الإستشارة ..؟ وما هي أنواعها ؟ ومن الأحق بصفة المستشار ؟ الإستشارة في القانون هي إبداء الرأي في أمر يعد الرأي فيه حسما وقطعا للشك باليقين وهي وظيفة لايجوز إسنادها لمن لا يملك من الدراية والعلم والمعرفة الكافية في الشأن الذي يستشار فيه حفظا للحقوق بغية إحقاق الحق أو إزهاق الباطل. والإستشارة في المفهوم الوظيفي صفة لا تقننها قيود ولا تمنع إنتحالها قوانين فكل مستشار في حرفته التي يتقنها فالقضاء على سبيل المثال لا يتوانى في طلب إستشارات من جل الحرفيين وتقصي خبراتهم في القضايا التي يُحتاج فيها لرأيهم قصد إتمام مقصد العدالة وأهدافها السامية.. والمستشار في أمر يجب أن تتوفر فيه صفات العقل والعلم والسلوك الحسن , الصدق , الأمانة , التقوى وغيرها مما يجعله أهلا بأن يبدي رأيه بحيادية ودون تجني أو تطفل.. أين كل هذا مما نحن أمامه .. ؟ الواضح أن أمر الجالية معقد وملف يختلط فيه الإجتماعي بالإقتصادي بالثقافي لكن والأهم من كل ما سلف هو أن أمر الجالية المهاجرة يقتضي إعطاءها المكانة التي تليق بمواطنين لا يقلون شأنا عمن هم بالوطن .. فتماما كما يمثل الشعب المغربي عبر انتخابات ديموقراطية نزيهة وشفافة في البرلمان وجب والحالة هذه ان تُمنح هذه الجالية الحق في إعطاء صوتها لمن ترى فيه الأهلية لتمثيلها أيا كانت وظيفته أو مركزه الإجتماعي او دخله المالي .. وحيث أن الأمر هنا خاص بالإستشارة .. ومن تسلم مقاليد البحث عن المستشارين ( ممن تتوفر فيهم جميع الصفات السالفة ) هو نفسه رئيس لهيئة إستشارية لا علاقة لها بواقع المهاجرين أو حياتهم ، بل وقد يحتاج لسنوات من المعايشة والإختلاط لكي يحسن الإختيار .. كلها إمكانيات لم تتوفر للسيد حرزني .. فبأي حق إذن رأى ما رآه وقرر ما قرره واختار من إختاره ؟ أسئلة تتمنى الجالية ان تجد لها أجوبة ممن تحملوا مسؤولية الإستشارة في الإستشارات. السؤال الثاني : ما العيب في الإنتخابات بدل التعيينات ؟ الجميع ممن إستطلعنا رأيهم لا يرون اي عيب في منحهم حق اختيار ممثلين عنهم في أي هيئة كانت .. بل لمسنا لدى عامة المهاجرين شعورا بعدم الثقة في التعيينات التي تشرف عليها القنصليات والسفارات لما تحمله هذه الأخيرة من صفة رسمية تتعارض ومبدا التدخل المباشر في الإقتراع السري الذي يشكل الركيزة الأساس في أية عملية إنتخابية كانت.. معظم من قابلناهم صرحوا لنا سرا انهم لا يثقون في السفارات والقنصليات ويحملون آراء تتفاوت في سلبيتها تجاه هذه المؤسسات الرسمية التي وجدت أصلا لخدمة مصالحهم فتحولت في مرحلة من مراحل تاريخ المغرب إلى أوكار للرشوة والمحسوبية ومن أراد الدليل نحيله على الأرشيف الخاص بمديرية الشؤون القانونية بوزارة الخارجية المغربية.. وحيث ان الإنتخابات والإنتخابات وحدها هي الكفيلة باختيار نزيه , شفاف وعادل لمندوبين أو ممثلين أو مستشارين لجاليتنا المقيمة في الخارج يبقى السؤال كالتالي .. من تراهم أولائك الذين يرفضونها ؟ وماهي مدعاة هذا الرفض؟ وهل لذلك علاقة بتزوير حقيقة الشعور العام الذي يسود الجالية المغربية المقيمة بالخارج؟ فقط أولائك الذين استثمروا في علاقاتهم مع المسؤولين .. وكانوا في مقدمة المستقبلين وآخر المودعين هم من يرون في الإنتخابات خطرا يحدق بمناصبهم. وفقط أولائك الذين هم على يقين أن الإنتخابات قد تأتي بأسماء مغمورة وأناس يثق الناس فيهم .. فقط هؤلاء من حرضوا على مسطرة التعيين ونبذ اهم مكاسب شعبنا الديموقراطية وهي الإنتخابات المباشرة.. ولهؤلاء نقول ..ونحن نغمض عين ونفتح عينا أخرى .. ما العيب في الإنتخابات ؟ وإذا كنتم على قدر كاف من المكر والدهاء والقدرة على تزييف الوقائع وإقناع رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان أنكم الأحق بان توضع اسماؤكم في الأظرفة .. فإنكم ستكشفون أمام أول إمتحان.. ولكم نقول: معكم السيد حرزني ولنا الحق في رفضه ورفضكم معه .. السؤال الثالث : لماذا المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وليس الوزارة الوصية ؟ لا أملك جوابا على هذا السؤال.. فالقضية أكبر مني وأخيرا هل فعلا سيكون هذا المجلس نعمة على الجالية المغربية بالخارج أم أن وجوده من عدمه سواء .. أم لعله سيكون تكرارا لمهزلة الوداديات ومن يدور في فلكها .. حذاري .. ثم حذاري .. أن تحولوا الجالية إلى قطيع تختارون منه الأوفر لحما وشحما .. حذاري من تمزيق هذه الجالية وتشجيع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.. لماذا لا تحكموا العقل والمنطق ولماذا لا تعاملونا كما لو كنا على أرض الوطن.. فعلمي أن الهجرة لاتغير من حقوق المواطنة في شيئ فقد نكون أقرب للوطن منكم .. ( سيتبع كثيرا)
