تمثيلية الجالية بالخارج: آمال وهواجس

أعلن جلالة الملك في خطاب الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء عن قرارين هامين بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، الأول يخص تمثيلها في البرلمان، والثاني يخص الإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج.
ولبحث سبل وكيفيات تنزيل القرارين المذكورين لأجل مشاركة سياسية افضل للجالية المغربية طرح فريق العدالة والتنمية عددا من الأسئلة، أي تمثيلية أفضل للجالية المغربية بالخارج في مجلس النواب أم في مجلس المستشارين أم هما معا؟وما هو عدد المقاعد التي ينبغي أن تخصص للجالية؟، وما موقع المرأة؟ وهل سينص القانون على نظام الحصص؟ ما هو التقطيع الانتخابي المناسبن وما هي معاييره، هل المساحة أم التعداد أم القدرة على التواصل؟ بأي إطار قانوني سينظم المجلس الأعلى للجالية؟ بظهير أم بقانون تنظيمي؟ ما هي الصلاحيات التي يفترض أن تعطى لمثل هذا المجلس، ما مداها وما حدودها؟ ما هي مدة الانتداب المناسبة وكيف يكون تجديدها. هل العضوية في المجلس بالتعيين أم الانتخاب؟ وإذا كانت بالتعيين فما هي أسس الاختيار والترشيح؟ أي علاقة بين المؤسسات المعنية بالجالية مثل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؟
وللجواب على الأسئلة المذكورة وغيرها استدعى فريق العدالة والتنمية للمائدة المستديرة التي نظمها صباح يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب حول تمثيلية الجالية المغربية بالخارج، ممثلين لبعض الوداديات والجمعيات العاملة في صفوف الجالية ومن مناطق مختلفة بالإضافة إلى دعوته ممثلين عن هيئات سياسية للمشاركة في هذا اللقاء بل ودعوة جميع رؤساء الفرق البرلمانية بمانتماءاتها السياسية والحزبية، ورؤساء اللجان النيابية للمشاركة في المائدة رغبة منه في الوصول لخلاصات علمية وعملية لإنجاح المشاركة السياسية للجالية المغربية.
الخطاب الملكي هو المرجعية
اتفق جميع المشاركين في اليوم الدراسي والمائدة المستديرة المذكورة على أن الخطاب الملكي يشكل المرجع الأساسي في قضية تمثيل الجالية المغربية بالخارج في البرلمان وكذا في المجلس الأعلى للجالية. وهو الخطاب الذي اعتبره الشوباني نائب رئيس فريق العدالة والتنمية يدخل ضمن مسلسل مصالحة المغرب مع تاريخه وثقافته وأبنائه وخاصة مع المهاجرين الامتداد طبيعي للوطن بالخارج، داعيا إلى تجاوز المقاربة المالية والاقتصادية لملف الجالية، مشددا على أن القرار الملكي بتمثيلها في البرلمان رد للاعتبار ورسالة سياسية واضحة .
وأوضح الشوباني أن الخطاب الملكي حسم في الاختيارات الكبرى وأن النقاش يجب أن ينصب حول صيغ تفعيلها وتنزيلها لأرض الواقع، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تكثيف النقاش حول الإصلاح الدستوري وبالتالي اعتبار المجلس الأعلى للجالية مؤسسة دستورية.
تمثيلية الجالية :آمال وهواجس
بعدما قدم الدكتور رضا بن خلدون عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومسؤول العلاقات الخارجية به، في عرضه دراسة مقارنة فيما يخص تمثيلية الجالية المقيمة بالخارج بالمؤسسات التشريعية الوطنية، وشدد على أن نجاح عملية التمثيل رهينة بالانخراط الجماعي في العملية: السلطة البرلمان والأحزاب السياسية المجتمع الدني، ووضع ترسانة قانونية، والتعبئة الشاملة للمواطنين المقيمين بالخارج، وفتح قنوات الحوار مع جمعيات المهاجرين، بعد ذلك طرحت مداخلات عدد من المشاركين وخاصة من الجالية تخوفات على رأسها كيفية وأماكن التصويت ومعاييره، وإشكالية التقطيع الانتخابي، ونسبة التمثيل ومعايير الترشيح، وكذا الحساسية التي تتثيرها الانخراط الحزبي لأبناء الجالية وأثره على تماسك ووحدة الجالية المغربية بالخارج. بحيث اعتبر المشاركون بما فيهم النواب البرلمانيين أن لابد من التفكير في صيغ تيسيرية في التصويت لضمان مشاركة واسعة للجالية من قبيل التصويت في القنصليات، أو بالتعاون مع الدول المضيفة، وبالتالي صناديق الاقتراع من الجالية بمقر البلديات أو شيء من هذا القبيل، ومنهم من طرح التصويت عبر المراسلة اقتداء بتجربة بعض الدول، أو
بتفويض حق التصويت داخل الوطن الأم ، أو اتباع تراتبية في التصويت داخل الوطن وخارجه لضمان مشاركة واسعة للجالية، مع البحث في قوانين الدول المضيفة والتفكير في صيغ التصويت عبر مراكز قريبة من المواطنين المغاربة في الخارج.
وبخصوص النسبة اعتبر واحد من ممثلي الجالية أن المهاجرين في المغرب يشكلون 3 ملايين وبالتالي10 بالمائة ومن ثم يجب أن يحصلو على 10 بالمائة في البرلمان بغرفتيه، فيما اعتبر آخرون بأن تلك النسبة مبالغ فيها وأن التمثيلية يجب ان تقتصر على مجلس النواب لوجود نقاش حول مصير الغرفة الثانية واحتمال حصول تعديل دستوري يستغني عنها لصالج مجلس اجتماعي واقتصادي.
وفي الوقت الذي أبدى فيه ممثلو الجالية في المادئة المستديرة تخوفهم من أن يخلق تعدد الانتماء الحزبي والسياسي لأبناء الجالية المغربية مشاكل إضافية خاصة في ظل وجود حملة انتخابية في عين المكان، إذا كانت الأحزاب السياسية ستخلق لنا مشاكل وتضلنا ولا تدلنا من الأفضل أن نبقى في المجتمع المدني، فإن نواب برلمانيين من قبيل الدكتور الدوادي من فريق العدالة والتنمية ولكير من التجمع الوطني للأحراراعتبروا أن القانون يجب أن يسري على الجميع ولابد من الانتماءات السياسية وهو أمر ضروري بالنسبة للتمثيل في المؤسسة التشريعية، ولا يمكن أن تنصور مشاركة الجالية في المؤسسة التشريعية خارج الانتماء الحزبي والسياسي
ويبرر بعض ممثلي الجالية توجسهم بكون الاختلافات السياسية داخل الوطن أمر عادي ومطلوب، فيما يعتبر عامل ضعف وتفريق بالنسبة للجالية التي يجب أن يكون الانتماء الوحيد الذي يغلب عليها هناك هو الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه، ولذلك قال أحدهم بأن الأحزاب يجب أن تقوم بحملتها وتواصلها مع الجالية بشكل متكتل وموحد، وهو ما ينعدم بموجبه تعدد البرامج والتنافس السياسي ويطرح مشكلة من سيترشح ليمثل الجالية وما هي معاييره، ومن سيصوت؟ هل كل من استقر سنتين فما فوق أم من يتوفر على عمل قار؟ وهل ستحل الوداديات وجمعيات المجتمع المدني محل الأحزاب بحكم ضعف تواجد الأحزاب في صفوف الجالية وغيرها من الأسئلة التي تؤكد ماذهب إليه الدكتور لحسن الداودي من أن موضوع تمثيلية الجالية وخاصة في المؤسسة التشريعية متشعب وصعب. خاصة في وجود خلاف في الرؤى بين أجيال الهجرة فالجيل الأول بحسب بلعربي رئيسة مؤسسة لجمعية النساء المغربيات بالخارج مقر باريز، فيما يتخوف البعض من عدم تمثيلية الجيل الأول في المجلس الأعلى والاقتصار على الشباب فقط والطاقات والكفاءات كما يفهم من خطابات الوزيرة الشقروني في لقاءاتها مع المهاجرين، مع العلم أن الجيل
الأول قدم الكثير للوطن بحسب محمد شبيشب رئيس فدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بفرنسا.
وقد تساءل المشاركون في المائدة المستديرة عن الطريقة التي ستدبربها الحكومة مسألة التقطيع الانتخابي للدوائر في الخارج، خاصة وأن التقطيع الانتخابي اجراء تنظيمي ومن اختصاص الحكومة، وبالحدة نفسها تساءلوا عن ما تهيئه الإدارة بخصوص النسبة المخصصة لتمثيلية الجالية وغيرها من التساؤلات التي يبقى الجواب عنها بشكل واضح رهين بتنظيم أيام دراسية في الموضوع يحضر فيها كل المعنيين من حكومة وأحزاب ونقابات وممثلين للجالية ومجتمع مدني، فإذا كان جلالة الملك قد حسم كما سلفت الإشارت في الاختيارات الكبرى فتفاصيل التنزيل تحتاج إلى نقاش عميق وهادئ وشامل لكل المعنيين، وفي هذا السياق دعا نور الدين قربال عضو فريق العدالة والتنمية في مداخلته، ممثلي الجالية إلى صياغة مقترحات بشكل مدقق في مذكرات قد تفيد في دفع النقاش للأمام في موضوع التمثيلية المذكور، يطرحون فيها تصوراتهم وكل هواجسهم بوضوح، في أفق الوصول على صيغة تخدم بشكل إيجابي صورة المغرب والديمقراطية به.